ناقشت لجنة الدفاع والداخلية بالمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة بدبي الطلب المحال إليها من المجلس لمناقشة السياسة العامة لوزارة الداخلية والخاصة فيما يتعلق بشؤون الجنسية والإقامة ومنح التأشيرات لتنظيم دخول الأجانب للدولة. وقال علي ماجد المطروشي رئيس اللجنة إن مناقشة الطلب المحال من قبل المجلس يهدف إلى وضع ضوابط جديدة لتنظيم استقدام ودخول الأجانب للدولة بما له من تأثيرات على الجانب الاجتماعي والأمني.
وقررت اللجنة مخاطبة وزارة الداخلية للاستفسار عن بعض القوانين والقرارات المتعلقة بالموضوع حتى تتم استكمال المناقشات في اجتماع اللجنة يوم الأحد المقبل، وإحالته إلى المجلس الوطني في غضون ثلاثة أسابيع.
وأضاف إن اللجنة ستضع توصياتها بناء على المعلومات والبيانات الواردة من وزارة الداخلية حتى يتم وضع تصورات لآلية جديدة بشأن منح التأشيرات والإقامة. وأشار المطروشي إلى وجود تواصل وتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل دور اللجنة بما يتواكب مع المرحلة المقبلة في تفعيل دور المجلس الوطني.
وأكد أن اللجنة لديها خطة عمل لمناقشة القضايا ذات الاختصاص خلال المرحلة المقبلة وبالتنسيق مع اللجان الأخرى عبر الأمانة العامة للمجلس، وقد حضر اجتماع اللجنة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني وسالم النقبي مقرر اللجنة وعضوية سلطان المؤذن، وسعيد علي الحافري، وسلطان خلفان بن حسين، وخالد حمد بوشهاب، ومن الأمانة العامة أحمد بن مسحار المهيري مساعد أمين سر اللجان.
دبي ـ عادل السنهوري
