أعلنت الحكومة الإيرانية أمس، أن الرئيس أحمدي نجاد يرغب بالدفاع شخصياً عن البرنامج النووي المدني لبلاده أمام الاجتماع المقبل لمجلس الأمن الدولي. بينما لمحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى قرب إصدار عقوبات دولية على طهران.
ونقل التلفزيون الإيراني عن الناطق باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين إلهام قوله إن «الرئيس نجاد ينوي توجيه كلمة في الاجتماع المحتمل لمجلس الأمن بشأن برنامج إيران النووي للدفاع عن المصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية». وقال إلهام «إن نجاد ينوي الحضور إذا عقد مجلس الأمن اجتماعا بشأن برنامج إيران النووي». من جهته، أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني في الإيجاز الصحافي الأسبوعي
على «أن نجاد يعتزم السفر إلى نيويورك وحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الملف النووي الإيراني، لكنه لم يحدد ما الذي يعتزم الرئيس قوله بالضبط لأعضاء المجلس».وأضاف «إن إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي جعلت المسألة برمتها أكثر تعقيدا دون شك ولا يمكن إيجاد حل إلا من خلال المفاوضات من دون شروط مسبقة»، مكررا عدم تراجع بلاده عن حقها النووي.
وسيجتمع مجلس الأمن الدولي في موعد لم يحدد بعد لبحث مشروع قرار حول الملف النووي الإيراني، يناقش مضمونه حاليا الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي وألمانيا، إلا أن المستشارة الألمانية ميركل استبقت الحدث، وقالت في خطاب لها أمام مؤتمر حول «الحوار الإسرائيلي الأوروبي»، «أنا متفائلة بتمكننا من التوصل إلى اتفاق على إجراءات جديدة ضد إيران. بعد التحفظات التي أبدتها كل من روسيا والصين على تشديد العقوبات على طهران».
وأكدت ميركل على وجهة النظر الغربية على أن طهران، التي يشتبه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في أنها تطور أسلحة نووية تحت ستار برنامج للطاقة المدنية، يجب أن تجمد برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وقالت «إذا فعلت إيران ذلك فإن ألمانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا ستكون مستعدة للتفاوض بشأن حزمة حوافز لإيجاد حل للمواجهة مع طهران». وأكدت ميركل التي تترأس بلادها الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية الحاجة للحفاظ على الوحدة مع تعزيز المجتمع الدولي للضغوط على إيران انه «من الصائب الكفاح من أجل الحفاظ على جبهة مشتركة مع روسيا والصين».