بلغ عدد القضايا الايجارية التي تلقتها لجنة فض المنازعات في أبوظبي منذ الأول من يناير وحتى يوم أمس 1186 دعوى تم رفعها من قبل مستأجرين ضد ملاك ومن قبل ملاك ضد مستأجرين إضافة إلى عدد من القضايا التي رفعتها دائرة المباني التجارية بأبوظبي ضد مستأجرين وقضايا محولة من محكمة الإيجارات.
وأكدت مصادر في اللجنة أن معظم القضايا التي تلقتها اللجنة تعود إلى مستأجرين ضد ملاك بسبب قيام الأخير برفع القيمة الايجارية بما يخالف قانون الإيجارات إضافة إلى مطالبة المالك بالخلاء ورفضه التجديد بهدف إخراجه وتأجير الشقة لمستأجر جديد ورفع القيمة الايجارية.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعا لها مؤخرا و نظرت في 40 قضية وأصدرت عددا من الأحكام بعضها لصالح المستأجرين والبعض الآخر لصالح الملاك بسبب مخالفة المستأجرين لقانون الإيجارات من خلال عدم الالتزام بدفع القيم الايجارية إضافة إلى قيام البعض الآخر بالتأجير من الباطن.
وأوضحت المصادر أن اللجنة تتلقى يوميا ما بين 30 إلى 35 دعوى ومعظم هذه القضايا تعود إلى قيام الملاك برفع القيم الايجارية بنسب تتفاوت ما بين 100 إلى 150 % من القيمة الايجارية وهو الأمر الذي يخالف نص القانون الذي حدد الزيادة السنوية بـ 7% من قيمة الإيجار.
وأفادت المصادر ان اللجنة تمكنت من إعادة التيار الكهربائي إلى العشرات من المستأجرين خلال الفترة الماضية بعد قيام بعض الملاك بقطع الكهرباء فيما تمكنت اللجنة من عمل تسوية بين عدد من الملاك والمستأجرين قبل رفع الدعوى.
وقالت المصادر ان هنالك بعض القضايا التي وردت لأسباب تتعلق برغبة المالك في إخلاء الشقة المؤجرة وعدم التجديد مدعيا العديد من الأسباب منها الصيانة أو تحويل البناية إلى شقق مفروشة، منوها إلى أن قانون الإيجارات الجديد وفي المادة 23 أشار إلى انه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة آلا لأسباب نص عليها القانون.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي