أجرت إدارة خدمات نقل الدم والأبحاث بوزارة الصحة دراسة ميدانية شملت 14 مستشفى خاصاً على مستوى الدولة لبيان مدى التزامها بقرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد تسعيرة نقل الدم ومكوناته على المرضى ووجد بأن جميع هذه المستشفيات التزمت بتفاصيل القرار وبنوده وتم الالتزام حرفياً بتطبيق القرار مع تجنب المغالاة وارتفاع أسعار الدم على المرضى كما كان بالسابق قبل صدور القرار،
مما يجعل ذلك أن دولة الإمارات هي أول دولة على مستوى الشرق الأوسط تراقب برامج نقل الدم بالمستشفيات الخاصة ليس فقط من منطلق النوعية والجودة وأسس نقل الدم والاستخدام الأمثل للدم ومكوناته، بل وحتى الأسعار وقيمة الدم وذلك حماية للمرضى ومنع المغالاة وارتفاع الأسعار خاصة على المرضى المحتاجين إلى كميات كبيرة بالدم ومكوناته. صرح بذلك الدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد لخدمات نقل الدم والأبحاث.
والجدير بالذكر أن الوحدة الدموية تصرف من قبل وزارة الصحة للمستشفيات الخاصة بقيمة 600 درهم حسب قيمة التكلفة الفعلية للوحدة الدموية، وحدد قرار مجلس الوزراء سعر الدم على المريض بقيمة 850 درهماً، حيث تم إضافة هامش ربح لقاء إجراء بعض الفحوصات لتوافق الدم والمستلزمات الطبية المستخدمة مع المصاريف الإدارية.