أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام مالك محل أحذية بسداد مليون و184 ألفا و345 درهما وفائدة تأخيرية بمعدل 5, 8 % سنويا لمصرف عربي وألزمت شريكين آخرين للمحل بسداد73 ألفا و599 درهما لمالك المحل وأن يسدد أحدهما «الطاعن» رسوم ومصاريف طعنه و500 درهم مقابل أتعاب محاماة للمصرف صاحب الدين وأمرت بمصادرة التأمين.

وتتحصل الوقائع بأن المصرف أقام دعوى تجاري كلي أبوظبي ضد المطعون ضدهما «مالك المحل وشريكه» بإلزامهما بالتضامن بسداد مليون و559 ألفا و687 درهما وفائدة قدرها 12% من تاريخ رفع الدعوى ولغاية السداد التام مشيرا أنه منحهما تسهيلات مصرفية بكفالة أحدهما وقد امتنعا عن السداد دون مبرر وكانت محكمة أول درجة ندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضي للمصرف بالمبلغ الذي أقرته المحكمة الاتحادية العليا.