أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام شركة مقاولات وري تسديد 56 ألفا و700 درهم لشركة أخرى ركّبت ألعاب أطفال في أحد فنادق المنطقة الغربية وألزمت الشركتين برسوم ومصاريف طعنهما وأمرت بالمناصفة في أتعاب المحاماة ومصادرة تأمين كل منهما.
وتشير الوقائع أن الشركة التي قامت بتركيب الألعاب طالبت بإلزام شركة المقاولات بسداد 100 ألف درهم وتعويضا تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها والفوائد القانونية بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى ولغاية السداد التام وبعد ندب الخبير قضت محكمة أول درجة بالمبلغ الذي أيدته المحكمة الاتحادية العليا.