أقرت اللجنة التنفيذية لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، خلال اجتماعها الأول لعام 2007 برئاسة الدكتور راشد احمد بن فهد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية، قائمة الرسوم المقترحة لإصدار شهادات المطابقة الإلزامية للسلع والمنتجات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وسيكون قطاع مطابقة سخانات الماء الكهربائية المنزلية لاشتراطات السلامة المنصوص عليها في المواصفة القياسية الإماراتية أول القطاعات التي ستبدأ الهيئة في تطبيق هذه الرسوم فيها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. واعتمدت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها بحضور أعضاء اللجنة وعبيد بن عيسى الأمين العام المساعد للأمانة العامة للبلديات وعبدالله الشيباني مساعد مدير عام للخدمات الفنية لبلدية دبي، نظام التحقق من مطابقة سخانات الماء الكهربائية المنزلية لاشتراطات السلامة المنصوص عليها في المواصفة القياسية الإماراتية التي سبق اعتمادها من قرار مجلس الوزراء لتكون إلزامية على كل ما يعرض في الأسواق من هذه السخانات سواء المستورد منها أو المنتج محليا.
وقال وليد بن فلاح مدير عام الهيئة إن نظام التحقق من مطابقة سخانات المياه الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية في الاجتماع تم إعداده من قبل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية من البلديات والدوائر الاقتصادية والدفاع المدني والمصنعين والموردين لهذه السلع ضمن خطة الهيئة في التعاون مع هذه الجهات في وضع آليات يتم من خلالها مطابقة السلع والمنتجات التي تشكل خطورة على سلامة وأمان المستهلكين للمواصفات القياسية الإماراتية الملزمة مثل طفايات الحريق وسلندرات الغاز ومواقد الطهي الكهربائية والغازية وغيرها.
وأشار إلى أن اللجنة اعتمد ت أول شعار بالدولة لعلامة الجودة الإماراتية وسيكون هذا الشعار مميزاً لجودة المنتجات الوطنية على كافة أنواعها ومعتمداً وهي علامة اختيارية للمنتجين والمصنعين بالدولة وخارجها وسيتم تسجيله لاحقاً لدى المنظمة الدولية للتقييس (أيزو) في جنيف باعتبار أن الهيئة هي الممثل للدولة في هذه المنظمة الدولية، موضحا انه تم اعتماد البرنامج التنفيذي لعلامة الجودة الإماراتية في ديسمبر الماضي مما يساعد على تذليل وانسياب كافة السلع الوطنية بأسواق دول مجلس التعاون وزيادة كبيرة في القدرة التنافسية لهذه السلع نتيجة لزيادة ثقة المستهلك باعتبارها مطابقة للمواصفات.
وأضاف أن اللجنة قامت باعتماد التشكيلات الجديدة للجان الفنية للمواصفات القياسية بجانب اللجان الفنية في مختلف القطاعات والمشكلة سابقاً في ضوء استراتيجية عمل الهيئة للمرحلة القادمة التي تتناول إصدار عدد من المواصفات القياسية الإماراتية الخاصة بالسلع والمنتجات ذات الأولوية الاقتصادية بالدولة والمنتجات ذات العلاقة بسلامة المستهلك والأمان البيئي حيث اعتمدت اللجنة التنفيذية تشكيل لجان فنية متخصصة لإعداد مواصفات حدود الملوثات البيئية الناتجة عن المحروقات والطوب الاسمنتي ومواصفات بقايا المبيدات في الأغذية وتمور النثر وملح الطعام والتوابل المختلفة وبطاقة بيانات الأعشاب الطبية.
وقال انه بناء على توصية لجنة وزارة الداخلية الخاصة بدراسة إجراءات السلامة بالسفن السياحية تم اعتماد مجموعة العمل المتخصصة لإعداد المواصفات القياسية لاشتراطات السلامة في السفن السياحية مشيرا إلى أن هذه اللجان الفنية تتشكل من الخبراء والمتخصصين من الوزارات والبلديات والجامعات والقطاع الخاص وغيرها من الجهات المعنية.
وأشار إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع إقرار تشكيل لجنة الموارد البشرية بالهيئة وما يتعلق باختصاصاتها كما استعرضت اللجنة الدراسات المقدمة من الهيئة حول آلية تطبيق المواصفات القياسية لزيوت تزييت المحركات وهي مواصفات إلزامية وانتهت إلى تكليف الهيئة بإعداد التصور اللازم لتشكيل لجنة متخصصة من الجهات المعنية وتحديد مهام هذه اللجنة للبدء في تنفيذ آلية للرقابة والتحقق من مطابقة زيوت التزييت للمواصفات المعتمدة.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر