عرقلت كل من روسيا والصين مقترحات غربية بفرض عقوبات دولية جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي.
واعترض مندوبا موسكو وبكين على ورقة عمل غربية تحمل بنود قرار دولي جديد يفرض عقوبات مشددة أخرى على البرنامج النووي الإيراني، وذلك اثر اجتماع عاجل لمدة 45 دقيقة في مكتب سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، جمع مندوبي فرنسا وأميركا وألمانيا وروسيا والصين، بينما اتفقوا على مواصلة مشاوراتهم .
وتشمل هذه المقترحات حظرا على السفر وقيودا مالية وتجارية وتوسيعا لقائمة المسؤولين والشركات الإيرانية المزمع تجميد أموالها مثل تلك الخاضعة للحرس الثوري الإيراني، والقرار الجديد سيكون متابعة لقرار تبناه مجلس الأمن في 23 ديسمبر وفرض عقوبات تجارية على المواد النووية الحساسة وتقنياتها وجمد أموال إيرانيين بارزين ومنظمات وشركات إيرانية.
وتقضي مقترحات القرار بتوسيع قائمة ملحقة بقرار 1737 للمسؤولين والمنظمات والشركات الإيرانية الذين يجب تجميد أموالهم، وتتحفظ روسيا والصين على إدراج هيئات مملوكة أو خاضعة للحرس الثوري الإيراني في القائمة، ومن بين المقترحات أيضا حظر صادرات السلاح لا وارداته وذلك بالإضافة إلى قيود على مواد ذات صلة بالأسلحة النووية والصواريخ الذاتية الدفع في قرار ديسمبر. ولم تثر روسيا والصين تحفظات على هذا الحظر، لكن اعترضتا على بند آخر يسمح للدول الأعضاء باتخاذ إجراء مشترك لمنع تهريب السلاح.
وبشأن اقتراح حظر تقديم الدول تعهدات جديدة بتقديم منح أو قروض أو ائتمانات لإيران لأغراض إنسانية. أبدت روسيا والصين رغبتهما بأن يكون هذا طوعيا، في حين اعترضا على مقترح يلزم المؤسسات المالية الدولية على اتخاذ التدابير ذاتها وتطلب من الدول ممارسة اليقظة وضبط النفس في تقديم أي دعم مالي لإيران بما في ذلك تأمين الشركات المتعاملة مع طهران.