أعلنت لجنة الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية أن الإمارات أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بإرسال التقارير المطلوبة منها في مجال الاتفاقيات المصدقة والاتفاقيات غير المصدقة عليها عن العام الماضي وعرض معايير العمل التي يعتمدها مؤتمر العمل الدولي على السلطات المختصة بالتصديق وذلك في تقرير اللجنة التي تلقت الوزارة نسخة منه مؤخرا. وقالت مصادر ذات صلة إن اللجنة أكدت إن الإمارات قدمت كل التقارير المطلوبة منها حسب متطلبات المنظمة في جميع المجالات سواء الاتفاقيات المصدق عليها وطيفية تطبيقها والاتفاقيات غير المصدق عليها.
وأضافت أن موافاة المنظمة بتلك التقارير تأتي وفقا لطلب مجلس إدارة المنظمة للوقوف على وضع الدولة ازاء معايير بعينها لم يتم التصديق عليها والصعوبات التي تحول دون التصديق عليها والتقارير المتعلقة بعرض المعايير التي يعتمدها مؤتمر العمل الدولي خلال دوراته السابقة على السلطات المختصة بالتصديق والى غير ذلك من بيانات في إطار الالتزام المتضمن في معايير العمل الدولية. وأوضحت انه في مجال التقارير الخاصة بالاتفاقيات المصدق عليها فإن الإمارات كان مطلوبا منها تقديم تقريرين الأول حول تطبيق الاتفاقية رقم 100 لسنة 1951 والمصدق عليها من الدولة عام 1996 والمتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية والتقرير الثاني حول الاتفاقية رقم 11 لسنة 1958 الخاصة بعدم التمييز في المهنة والاستخدام والمصدق عليها من قبل الدولة عام 2001.
وذكرت المصادر ان التقرير تضمن استلام المنظمة للتقارير المتعلقة بعرض معايير العمل التي تم اعتمادها في مؤتمر العمل الدولي لعام 2005 وكذلك التقارير المطلوبة عن الاتفاقيات غير المصدق عليها مؤكدة ان لجنة الخبراء اعربت عن ارتياحها بالتطورات التي حققتها الدولة في مجال تفتيش العمل.
وأشارت إلى ان هذه التقرير سوف تعرض على الدورة رقم 96 لمؤتمر العمل الدولي التي تعقد في شهر يونيو المقبل بجنيف وسيتم دراسته من خلال لجنة الخبراء مشيرا الى ان الوزارة تلقت نسخة من تقرير اللجنة وهى محايدة ويتعرض لمجمل الأوضاع المتعلقة باحترام معايير العمل الدولية من قبل الدول الأعضاء بالمنظمة ويظهر حالات التقدم والإخفاق وحالات عدم الالتزام بتقديم التقارير المطلوبة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد