ألمح وكيل وزارة العدل السودانية عبد الدائم زمراوي أمس إلى إمكانية تقديم الوزير أحمد هارون، الذي اتهمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بارتكاب جرائم حرب في دارفور، لمحكمة داخلية.
وقال زمراوي في ندوة أقامها البرلمان السوداني إن «الباب لا يزال مفتوحا إذا كانت هناك بينات ضد الوزير أحمد هارون تشكل أساساً مقبولاً لفتح دعوى جنائية ضده»، مضيفا ولكن «حتى اللحظة ليست هناك بينات أو وقائع».
وأشار إلى أن «لجنة التحقيق الوطنية، التي استجوبت في وقت سابق هارون، لم تر أية بينات مبدئية لتوجيه اتهام له»، وأضاف أن «الباب لا يزال مفتوحاً لتقديم هارون إلى محاكمة داخلية في حال توافر بينات أو وقائع تثبت ضلوعه في أحداث دارفور».
وعلى ذات الصعيد، نصح مسؤولون حكوميون وبرلمانيون وخبراء قانونيون الحكومة السودانية بضرورة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم دارفور.ودعوا إلى «إيجاد آلية لتتولى تمثيل السودان أمام المحكمة وطلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بشأن اختصاص مجلس الأمن الدولي في إحالة انتهاكات دارفور للمحكمة الجنائية الدولية».
(يو بي أي)