أكد رئيس لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر جمال مبارك على أنه ليس هناك علاقة بين التعديلات الدستورية في حالة إقرارها وما يشاع عن حل مجلس الشعب المصري، أو حل للحكومة المصرية بعد الاستفتاء على التعديل الدستوري. وقال نجل الرئيس المصري جمال مبارك في مؤتمر صحافي عقب اجتماع في الحزب الحاكم إن «التعديل الدستوري يفتح الباب لتشريع نظام انتخابي جديد»، مضيفا أنه «إلى أن يتم هذا التشريع فستجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى بالنظام الفردي المعمول به حاليا».
وأكد على أن «التعديلات لا تستبعد المستقلين في أي نظام انتخابي وإن كان الهدف الأول هو أن تكون الأحزاب عصب الحياة السياسية»، وشدد على أنه «ليس هناك أدنى تفكير بالالتفاف على المادة الثانية من الدستور من خلال تعديل المادة الخامسة، والتي تنص على حظر قيام أي نشاط سياسي أو أحزاب سياسية على أساس ديني»، موضحا أن «تعديل المادة الخامسة مستمد من صياغات حالية لقانون الأحزاب، وأن الصياغة حاولت الارتقاء بهذا الحظر إلى المسار الدستوري والإعلاء من شأنها».
وقال «إننا أمام 34 مادة حدد الرئيس حسني مبارك العناصر التي لابد أن تحكم تعديلاتها، وأن المادة 88 كان من الممكن عدم تعديلها، ولكن وضع الانتخابات جعلها ملحة، لأن التعديل يراعي الزيادة المطردة في أعداد الناخبين واللجان، وبما يعمل على ضمان النزاهة في العملية الانتخابية ولا يستبعد دور القضاء».
هيئة مصرية تدعو لملاحقة «القتلة» الإسرائيليين
نفى المخرج الإسرائيلي ران ايدليست أمس أن يكون الفيلم الذي أثار خلافاً دبلوماسياً مع مصر يحوي أي مشاهد تثبت أن جنود الاحتلال ارتكبوا مجزرة بحق 250 أسيراً مصرياً في حرب 1967، فيما اتهم السفير الإسرائيلي في القاهرة النواب المصريين بـ «فبركة» قصة المجزرة، في وقت دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر المجتمع الدولي إلى ملاحقة «القتلة» الإسرائيليين.
وقال المجلس انه «قرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع من جميع جوانبه القانونية والإعلامية والإنسانية بالإضافة لإعداد برنامج عمل يتصدى به المجلس لتعرية الممارسات الإسرائيلية المنهجية التي أفرزت، ولا تزال تفرز مثل هذه الجرائم البشعة التي يتأذى منها الضمير الإنساني، وتضمن كذلك قمع هذه الجرائم الوحشية ومحاكمة الفاعلين لها».
القاهرة ـ «البيان»: