بدأت وزارة العمل تكثيف عمليات التفتيش على المراكز الصحية والصيدليات خلال الفترة الماضية وذلك بناء على شكاوى عديدة تلقتها الوزارة عن وجود موظفين في الكادر الطبي بهذه المراكز يعملون دون اتباع الإجراءات القانونية لتوظيفهم.
وقال محسن علي سعيد مدير إدارة التفتيش العمالي في أبوظبي إن الوزارة ستركز عمليات التفتيش على هذه المراكز بجانب عملها المعتاد على القطاعات الأخرى ولكن بتركز اكبر على القطاع الطبي نظرا لأهميته وارتباطه بمختلف فئات المواطنين والمقيمين بالدولة مثله كقطاع التعليم الخاص.
وأضاف أن الوزارة حريصة ومهتمة على ضرورة ألا يعمل بهذا القطاع ويستخرج لهم بطاقات عمل سوى الأشخاص المؤهلين الحاصلين على مؤهلات علمية في تخصصاتهم والاهم من ذلك موافقة هيئة الصحة بأبوظبي لهم بمزاولة المهنة بموجب شهادات تمنح لهم لهذا الغرض.
وذكر أن عدم وجود شهادة مزاولة المهنة لدى أي شخص يعمل في الكادر الطبي وكذلك للمدرسين يؤثر على مستوى الخدمة المقدمة ويضر بالمستفيدين منها وقد يؤدي بحياة البعض فيما لو لم يكن التشخيص أو الوصفة الطبية سليمين.
وأوضح أن الوزارة ضبطت العديد من المخالفات في مراكز بأبوظبي معظمها كانت بسيطة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم وتم التنبيه على بعضها بإزالة أسباب المخالفات.
وأكد أهمية هذه المراكز الطبية والمدارس الخاصة ولذا جاء تكثيف الحملات عليها، مشيرا إلى أن الوزارة كانت في السابق تكتفي بإجراءات وزارتي التربية والتعليم والصحة فقط والتي كانت تتأكد منها الوزارتان المختصتان ولكن نظرا للشكاوى التي تلقتها الوزارة فانه تم تكثيف الحملات للتأكد من مدى جدية هذه الشكاوى.
ودعا محسن علي سعيد جميع المراكز الطبية إلى الالتزام بقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له فيما يتعلق بأعضاء الكادر الطبي والوظيفي، وان يكون استخدامهم وفقا للإجراءات المعمول بها وان تكون هناك عقود سليمة وغير وهمية تربط الطرفين وان تحرص على تطبيق قانون العمل.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد