جاءت الجلسة الثانية للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدها أول أمس برئاسة عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس وحضور معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني معبرة عن مرحلة التحديث السياسي وتفعيل دور المجلس ودخوله مرحلة جديدة في الحياة السياسية والبرلمانية في الدولة ومنطقة الخليج.
واتسمت الجلسة التي استمرت نحو ثلاث ساعات بالهدوء وان كانت قد شهدت قليلا من السخونة في بعض فتراتها خلال المداخلات والملاحظات والنقاشات الجريئة من جانب الأعضاء حول مختلف الموضوعات التي طرحت. بدأت الجلسة بموضوعين يمسان شرائح عديدة من أبناء المجتمع الأول يتعلق بالجانب الصحي الخاص بإنشاء مستشفى تخصصي في إمارة رأس الخيمة والثاني حول تحديد سقف الراتب لمستحقي منحة الزواج
ليؤكد المجلس دخوله بقوة إلى قلب المشاكل والهموم التي يعاني منها أبناء الوطن ولينتقل بعد ذلك إلى مناقشة مشروع الرد على خطاب الافتتاح والذي يصب أيضا في نفس الاتجاه لما يتضمنه من آمال وطموحات القيادة الرشيدة والمجلس لأبناء الوطن في المرحلة المقبلة.
حيث استعرض المجلس رد معالي وزير الأشغال العامة والذي يوضح الخطوات التي قطعها مشروع المستشفى فيما طالب العضو مقدم السؤال لوزيرة الشؤون حول منحة الزواج بضرورة حضور الوزيرة لمناقشة الموضوع في جلسة مقبلة لعدم اكتفائه بالرد المكتوب الوارد من الوزيرة فيما اقر المجلس مشروع الرد على خطاب الافتتاح وإعادة صياغته بعد إدخال الملاحظات التي أبداها بعض الأعضاء عليه وموافاة المجلس بالمشروع خلال أسبوع.
وقام المجلس في بند ما يستجد من أعمال باختيار أربعة أعضاء بعضوية البرلمان العربي الانتقالي ثلاثة بالانتخاب وعضو بالتزكية وأحال موضوع سياسة وزارة الداخلية إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع لإعداد تقرير حوله ورفعه للمجلس.
أحداث الجلسة
بدأت الجلسة في الساعة العاشرة من صباح أول أمس بتلاوة بند الاعتذارات حيث لم يعتذر احد من الأعضاء عن حضور الجلسة ولكن تغيب لبعض الوقت كل من العضوين عامر عبد الجليل الفهيم والدكتور نضال محمد الطنيجي وقد حضرا أثناء الجلسة. وانتقل المجلس بعد ذلك إلى البند الثاني على جدول الاعمال الخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة الأولى التي عقدت في الثاني عشر من شهر فبراير الماضي حيث أبدى عدد من الأعضاء ملاحظات عليها.
علي جاسم: ذكر في المضبطة اسم الشيخ زايد آل نهيان وأدعو إلى ضرورة ذكر الاسم كاملا.
أحمد بن شبيب الظاهري: ذكر في المضبطة أن اللجنة التي تم تشكيلها لتطوير المجلس تقدم تقريرها خلال شهر وأتمنى أن تحذف الفترة الزمنية لانها ستكون ملزمة.
وقال الرئيس: إن هذا تم إقراره في الجلسة السابقة وبالتالي لا يمكن تغيير ما تم إقراره.
محمد عبد الله الزعابي المراقب الأول للمجلس:عندما تبدأ الجلسة أتمنى أن يلتزم الأعضاء بالحديث وقوفا والاستئذان مع عدم الإطالة والاسترسال في الكلام.
الرئيس: إذا لم يوجد تعليق على المضبطة ننتقل إلى البند الثالث.
قوانين اتحادية
وانتقل المجلس إلى البند الثالث على جدول الأعمال والخاص بالقوانين الاتحادية التي صدرت في غياب المجلس والتي تلاها الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس وهى قانون اتحادي رقم 1 لسنة 2007 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2007 ، قانون اتحادي رقم 2 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2005 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية،
قانون اتحادي رقم 3 لسنة 2007 في شأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005 ، وقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2007 في شأن نقل بعض الوحدات من مؤسسة الإمارات للإعلام والقوانين منشورة في الجريدة الرسمية.
وأبدى عدد من الأعضاء ملاحظات على هذا البند حيث قال خليفة بن هويدن الكتبي: صادق المجلس الأعلى على تعديل قانون المعاشات ونشر في الصحف ولم تصلنا نسخة منه وهو يعني كل المواطنين.
الرئيس: القانون سوف يصدر في الجريدة الرسمية وسيعرض على المجلس في جلسات مقبلة.
عبد الله احمد سالم الشحي: القانون يجب أن يرسل للمجلس لأنه بدأ دور الانعقاد في 12 فبراير الماضي.
الرئيس: عندما ينشر القانون في الجريدة الرسمية يعرض على المجلس ولذا ينتظر العرض عليكم.
أحمد الخاطري: القوانين يتم تجميعها وتعرض كل شهر في الجريدة الرسمية ولا ينشر كل قانون منفصلا.
مستشفى رأس الخيمة
وانتقل المجلس إلى البند الرابع الخاص بالأسئلة والمدرج عليه سؤالين الأول موجه إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة من العضو عبدالله احمد سالم الشحي حول تنفيذ مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بإنشاء مستشفى تخصصي بإمارة رأس الخيمة.
الرئيس: رد الوزير موزع على العضو مقدم الطلب.
وقام الأمين العام للمجلس بتلاوة الرد والذي تضمن تفاصيل مشروع مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بإنشاء مستشفى تخصصي في إمارة رأس الخيمة وجاء في الرد.
- تم تعيين استشاري متخصص في مجال تصميم المستشفيات بغرض جمع البيانات اللازمة وتحديد التخصصات المطلوبة في المستشفى.
- تم تشكيل فريق عمل بموجب قرار وزاري ضم بين أعضائه كافة الجهات ذات الصلة بالقطاع الصحي بالدولة ومنها وزارة الصحة، مستشفى زايد العسكري ، هيئة الرعاية الصحية بأبوظبي بغرض الوصول لدراسة شاملة تضمن تكامل الخدمات المقدمة من قبل المستشفيات القائمة والمستشفى التخصصي المرغوب إنشائه بهدف تقديم خدمات مميزة للمواطنين والاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة في هذا المستشفى.
- بناء على الدراسة المقدمة من الاستشاري المكلف بإعداد الدراسة المبدئية حول المستشفى وعلى ما توصلت إليه اللجنة بدراسة متطلبات المستشفى فقد تقرر إدراج التخصصات الرئيسية التالية في المستشفى ـ قسم أمراض القلب ـ قسم أمراض السرطان ـ قسم الحوادث.
إضافة إلى العديد من التخصصات المساندة الأخرى والتي منها قسم الطوارئ والجراحة وقسم العناية المركزة والخدمات العامة.
- تم تعيين استشاري عالمي متخصص للقيام بأعمال تصميم المستشفى وجاري العمل في التصميم الذي من المتوقع الانتهاء منه بشهر سبتمبر 2007.
- تم الاتفاق على تنفيذ المشروع بنظام تسليم المفتاح بما في ذلك تجهيزه بكافة المعدات الطبية والتشغيلية اللازمة وذلك لضمان الاستفادة القصوى من المستشفى وتشغيله حال الانتهاء من تنفيذه.
- تم تصميم المستشفى ليستوعب 400 سرير حيث ستفي أعمال الخدمات العامة للمستشفى لهذا العدد من الأسرة نظرا لان المستشفى سيشيد ويجهز بكافة المعدات الطبية والتشغيلية فان الميزانية المعتمدة لهذا المشروع ستفي لتنفيذ 248 سريرا سيتم تنفيذها في المرحلة الحالية على ان يتم زيادة العدد ليصبح 400 سرير مستقبلا إذا ما دعت الحاجة.
وبعد انتهاء الأمين العام من تلاوة الرد قال عبد العزيز الغرير: أطالب بان يوزع السؤال لأي جهة والرد على الأعضاء ليكونوا على اطلاع كامل عليهما.
عبد الله الشحي: هل التعقيب على الرد محدد بفترة زمنية.
الرئيس: نحن نعطيك 5 دقائق إذا كان لديك تعقيب.
عبد الله الشحي: 5 دقائق إذا كان الوزير حاضر.
الرئيس: إذا لم يكن حاضرا فاقل من 5 دقائق.
الشحي: نشكر معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان على الرد ولكن إذا كان المطلوب في المستشفيات من تخصصات في الإمارات الشمالية هي القلب والسرطان فلماذا كل هذه المدة وتشكيل فريق عمل ليتمخض عنه ان المطلوب هو قسمان للقلب والسرطان لا اعتقد أن هذا الموضوع كان يحتاج كل هذه الفترة خاصة وانه معروف أن الإمارات الشمالية تعاني عجزا فيهما.
كما انه تم تعيين استشاري سينتهي من عمله شهر سبتمبر المقبل وأنا اشك في هذه المدة لان المشروع معروض منذ عام 2005 وحتى الآن مر 3 سنوات إلا 3 أشهر وهى مدة طويلة وإذا كان المشروع يتضمن 248 سريرا بتكلفة 700 مليون درهم للمستشفى وحتى الآن لم ينفذ
فأعتقد أن التكلفة سوف تزداد عندما تشرع الوزارة في تنفيذ المشروع ويمكن أن ينخفض عدد الأسرة في الوقت الذي لا توجد فيه مستشفى في رأس الخيمة ويتم تحويل عدد من المرضى من الإمارات الشمالية إلى مستشفيات أبوظبي بلغ عام 2005 نحو 189 مريضا ثم ان المجلس شكل لجنة من قبل لبحث أوضاع المناطق النائية في الفصل التشريعي الثالث عشر.
الرئيس يجب أن تلتزم بالسؤال والموضوع ورد الوزير.
راشد مصبح الكندي المرر المراقب الثاني للمجلس: أما العضو يلتزم برد الوزير أو يستدعي الوزير في جلسة مقبلة.
الشحي: أنا أناقش نقاط الوزارة.
محمد عبد الله الزعابي: أطالب بتأجيل الموضوع لحين حضور الوزير.
الرئيس: دقيقه للأخ عبد الله الشحي.
قرقاش يعلق
وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني: بالنسبة للسؤال المطروح على وزير الأشغال العامة فان الوزير أجاب بقدر اختصاص الوزارة واعتقد أن معالي الشيخ حمدان بن مبارك سواء في الخطاب أو في حديثه الشفهي مستعد للمجيء للمجلس لعرض شامل للمشاريع إذا أراد الأعضاء ذلك.
وفيما يتعلق بالاحتياجات الطبية فان الوزير كما ذكر الأعضاء أجاب على قدر السؤال والذي يتناول كيف تطور والى أين وصل المشروع والوزير أجاب بان التصميم ينتهي في شهر سبتمبر 2007 وسيكون كامل التجهيزات وذكر أن سعته 400 سرير وفي المرحلة الأولى 248 سريرا وهو أجاب كوزير أشغال وليس على الجانب الطبي والسؤال موجه لوزير أشغال.
الرئيس: شكرا للوزير.. وللأخ عبد الله آخر تعقيب ثم ننتقل للسؤال الثاني.
عبد الله الشحي: الرد إذا كان كافيا اكتفي به وأنا اكتفي بالرد ولكن لي تعقيب: إذا كان الوزير مختصا بجانب الأشغال ولكن البند الخامس في الرد مذكور به مسألة تسليم المفتاح وهو مرتبط بالأشغال ورغم مضي عامين فالانجاز يسير بخطوات بطيئة وهذا يؤثر على الجانب الطبي المرتبط بوزارة الصحة.
سقف منحة الزواج
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى السؤال الثاني على البند الرابع والخاص بالسؤال الموجه إلى معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج من العضو خليفة بن هويدن الكتبي حول قرار صندوق الزواج الجديد بشأن تحديد الراتب الذي يستحق بموجبه منحة الزواج حيث قال في سؤاله إلى معالي الوزيرة: إن الخير الذي ملأ الأركان وفاض ليشمل في رحابه الأرض قاطبة من شرقها إلى غربها عزز من مكانة دولتنا الحضارية
وقد غدت رافدا من روافد العطاء الإنساني في صفحات التاريخ المشرق كل ذلك يحتم علينا أن ينعم مواطن الدولة بالأهمية وان تواكب كافة التشريعات حاضره واستشراف مستقبله. وفي ظل ما يشهده المجتمع من غلاء تكاليف المعيشة والذي انعكس بثقله على كاهل المواطنين الذين هم على رأس عملهم وانسحب بالضرر الأكبر على شريحة الأسر والمقبلين على الزواج هم الذين في أمس الحاجة لهذا الدعم المادي.
ومما تقدم وإعمالا لنص المادة 106 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي فإنني أتقدم إلى معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية بالسؤال التالي « ما هي الأسباب التي دعت صندوق الزواج أن يستحدث شرطا لمستحقي المنحة باقتصاره منحها على من لا يتجاوز رواتبهم عشرة آلاف درهم؟
الرئيس مخاطبا الأمين العام:الرد وزع يمكن أن تقرأ الرد.
خليفة بن هويدن: أتمنى قراءة إجابة الوزيرة.
وقرأ الأمين العام للمجلس الرد المكتوب الوارد من معالي الوزيرة والتي أشارت إلى انه رغبة في توسيع دائرة المستفيدين من المنحة المالية للصندوق وإيصالها إلى الفئات الأكثر احتياجا في أسرع وقت ممكن ونظرا لغياب التحديد الدقيق لمفهوم ذوي الدخل المحدود وباجتهاد من إدارة الصندوق في تحديد تعريف تقريبي إلى هذه الفئة اتخذ مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج في اجتماع رقم 3 لسنة 2006 بتاريخ 29 أكتوبر القرار رقم 40 لسنة 2006 بشأن تحديد سقف الراتب للمستفيدين من منحة الصندوق المالية بعشرة آلاف درهم وتم العمل به من تاريخ صدوره
وذلك بناء على توصية تقدمت بها اللجنة المالية والإدارية المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي أخذت بعين الاعتبار أن رواتب اغلب المتقدمين للحصول على المنحة تتراوح بين سبعة آلاف وعشرة آلاف درهم وذلك بناء على المؤشرات التي خلص إليها المسح الذي أجراه الصندوق على جميع الطلبات المقدمة من قبل الإخوة المواطنين للحصول على المنحة.
وأضافت: وينسجم هذا القرار مع أولى مهام وواجبات مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج الذي يعمل من اجل تنفيذ الأهداف التي أكدت عليها المادة الثالثة من مواد القانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992 بشأن إنشاء صندوق الزواج والتي من بينها تقديم المنح المالية لمواطني الدولة من ذوي الإمكانات المحدودة
لإعانتهم على تكاليف الزواج والتزاما بالفقرة الرابعة من المادة 16 والتي تنص على أن يكون طالب المنحة من ذوي الدخل المحدود أو ممن لا قدرة لهم على نفقات الزواج أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية وهى الأمور التي تدفع مجلس إدارة الصندوق إلى البحث في تلك الوسائل والسبل التي تساعد في إيصال المنحة إلى مستحقيها.
وللعلم فان الميزانية السنوية لصندوق الزواج والتي تم إقرارها بصورة نهائية ضمن الميزانية العامة للدولة هي 217 مليونا و305 آلاف درهم وإذا ما استثنينا منها المصروفات الإدارية ومخصصات البرامج والأنشطة الاجتماعية للمؤسسة ورواتب العاملين فيها فان المتبقي من الميزانية وهو 91% منها لا يغطي إلا في حدود 2900 منحة مالية فقط في حين أن متوسط من يتقدمون للحصول على المنحة سنويا يقترب من 4900 مواطن الأمر الذي يعني أن نحو 200 مواطن هم فوق قدرة الصندوق المالية.
وأوضحت قائلة: وهكذا يمكن لميزانية الصندوق استيعاب المتقدمين للحصول على المنحة من الذين ينطبق عليهم الشرط المتعلق بسقف الراتب الحالي 10 آلاف درهم وهو الأمر الذي سيمكن الصندوق من الإيفاء بالتزاماته تجاه فئة ذوي الدخل المحدود وفي الوقت نفسه يساهم في حل مشكلة ترحيل الطلبات إلى سنوات قادمة ومن ثم تراكمها من جديد.
وحرصا منا على إيصال المنحة المالية إلى مستحقيها من ذوي الدخل المحدود فان مجلس إدارة الصندوق سيعيد النظر بسقف الراتب الحالي وذلك على ضوء نتائج الدراسة الشاملة التي كلف بها مجلس الوزراء وزارة الاقتصاد وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بهدف تحديد مستوى الدخل للأسرة الإماراتية والذي سيتم على ضوئه وضع تعريف دقيق وواضح لمفهوم ذوي الدخل المحدود.
حضور الوزيرة
خليفة بن هويدن: أتقدم بالشكر الجزيل للوزيرة على ما قامت به من إرسال إجابة السؤال بشأن تحديد سقف الراتب واسأل الله أن يوفقها في ترؤسها حاليا لوفد الدولة في اجتماعات لجنة المرأة بالأمم المتحدة.
إن السؤال الذي طرحته يمس جميع الشباب في الدولة وان قرار الصندوق بوقف صرف المنحة لمن راتبه أكثر من 10 آلاف درهم حرم الشباب الذين يزيد راتبهم على هذا المبلغ.
والإجابة لا تفي وهى مقتضبة ولذا أطالب بحضور الوزيرة في جلسة مقبلة للإجابة على السؤال والتعقيب وشكرا للرئيس.
الرئيس: شكرا للأخ خليفة.
خالد علي بن زايد أتمنى توزيع الأوراق المرسلة من الوزارات علينا.
الرئيس: في الجلسات المقبلة سيتم توزيع جميع الأسئلة والأجوبة.. وإذا كنا انتهينا ننتقل للبند الخامس.
الرد على خطاب الافتتاح
ثم انتقل المجلس للبند الخامس على جدول الأعمال والمدرج عليه مشروع الرد على خطاب الافتتاح الوارد من اللجنة المشكلة للرد على الخطاب.
قال الرئيس: في معالجة الرد نريد أن نمشي فقرة وصفحة صفحة وأي عضو لديه تعليق ضمن فقرة أو صفحة إذا انتهينا منها لن نعود إليها.
راشد الشريقي: لدي بعض الاقتراحات على المشروع سوف اطرحها حين نصل إلى الصفحة.
وقام خليفة بن هويدن مقرر لجنة الرد على خطاب الافتتاح بقراءة مشروع الرد فقرة حسب الموضوعات الواردة التي تناولها خطاب الافتتاح.
وأبدى عدد من الأعضاء ملاحظات بإجراء تعديلات على مشروع الرد وهم راشد مصبح الكندي المرر وخالد علي بن زايد والدكتورة أمل عبد الله القبيسي وميساء راشد غدير وأحمد الخاطري. وتدخل المراقب محمد عبد الله الزعابي قائلا:إذا كان الرد قادما من اللجنة بشكل مقبول فلا داعي للتعديل
الرئيس: الأخ خليفة هل لديك تعليق
خليفة بن هويدن: اللجنة أقرت الرد وأتمنى أن لا يناقش المشروع مرة أخرى في الجلسة.
محمد الهاملي: احيي الأعضاء والدكتور أنور قرقاش على دعمه للحملة الانتخابية وأردت أن أبين ما قاله الأخ خليفة بان الملاحظات أتت من أعضاء لجنة الرد ويجب أن تكون هذه الأمور مصفاة في اللجنة حتى تكون الملاحظات في المضمون وليس في الشكل.
احمد الخاطري: اشكر رئيس ومقرر وأعضاء لجنة الرد على الخطاب ولو فكر الاخوة الأعضاء وخاصة الأخت ميساء في مشروع الرد فانه جاء مسايرا للخطاب الذي جاء من رئيس الدولة وإذا أقحمنا أنفسنا في صياغات سوف نشكل لجنة اخرى والملاحظات التي أقرتها الأخت ميساء جاءت في الخطاب.
علي جاسم: مثل ما ذكر الاخ احمد الرد جاء من اللجنة وإذا كانت هناك إضافات من عضو في اللجنة يمكن أن يسجل ملاحظاته وإذا كانت الملاحظات في الصياغة غير رئيسية علينا أن نكمل الرد.
الرئيس نكمل الرد.
ليواصل خليفة بن هويدن تلاوة مشروع الرد ويبدي عدد من الأعضاء ملاحظات في الصياغة.
سلطان بن صقر السويدي رئيس لجنة الرد: الرد جاء متضمنا كافة النقاط في خطاب رئيس الدولة ويجب أن تكون الاضافة أو الحذف مكتوبة حتى نستطيع تسجيله.
علي جاسم: يجب أن يكون الرد على الخطاب متضمنا آمال وتطلعات المجلس وهذا جائز ويستخدم في تاريخ المجلس.
عبد الله ناصر بن حويليل المنصوري: الرد جاء شاملا ولا يجب أن ندخل في التفاصيل.
الرئيس: طلبنا من الأعضاء من لديه تعديل أن يقدمه مكتوبا إلى اللجنة التي سوف تأخذ هذا في الحسبان في المرات المقبلة.
واقترح الدكتور عبد الرحيم الشاهين تعديلا جوهريا على نص إحدى فقرات مشروع الرد المتعلق بالنهضة التي تشهدها الدولة وتعدد الجنسيات وإبراز الهوية الوطنية وأيده في ذلك خالد علي بن زايد ووافق المجلس على اقتراحهما.
علي جاسم: علق على ما جاء في الرد بشأن السياسة الخارجية للدولة حيث موضوع الجزر والفقرة الخاصة بإظهار حسن النوايا من جانب إيران فأنا لا أرى انها أظهرت حسن نوايا ولذا أطالب بدعم موقف الدولة المطالب بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية وموضوع حسن النوايا غير موجود من جانب إيران وأدعو المجلس لمطالبة إيران بإنهاء احتلال الجزر الاماراتية الثلاث.
احمد بن شبيب: اثني على ما قاله علي جاسم لان حسن النوايا لم يظهر من إيران خلال «35» سنة الماضية.
الرئيس: في خطاب رئيس الدولة موجود به إبراز حسن النوايا وأطالب بإبقائها.
وطالب حمد المدفع بالتركيز في الرد على المبادرة العربية لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي لانها اشمل من اتفاق مكة.
الرئيس: الرد جاء على ما تضمنه خطاب رئيس الدولة واتفاق مكة جاء في الخطاب وكان هذا ردا عليها وهذه سياسة الدولة ونحن نتماشى معها.
ووافق المجلس على مشروع خطاب الرد والأخذ في الحسبان الملاحظات التي أبداها الأعضاء عليها ومنح المجلس اللجنة للرد أسبوعا من تاريخ الجلسة للانتهاء من الصياغة النهائية على المشروع وموافاة المجلس به.
مشروع الرد على خطاب الافتتاح
قال المجلس الوطني الاتحادي انه يطمح إلى نيل ثقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتوسيع صلاحياته الدستورية في المجالين التشريعي والرقابي مشيدا بالثقة الغالية التي منحها سموه لأعضائه ومدركا تبعات هذه العضوية وعظم مسؤولياتها لتحقيق المصلحة الوطنية ومؤكدا أن الملامح الجديدة للمجلس هي نتاج لنهج متدرج اتبعه سموه تهيئة لمرحلة التمكين.
وأشاد المجلس في مشروع خطاب الرد على خطاب الافتتاح الذي اقره في جلسته أمس بالانجازات البارزة والملموسة التي حققتها مسيرة الاتحاد في ظل خمس وثلاثين سنة من العمل والعطاء.وأكد المجلس ضرورة إجراء مراجعة وتقييم شاملين للسياسة التعليمية والتربوية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية لتتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة ورسم سياسة عامة للإسكان على مستوى الدولة.
وفيما يلي مشروع الرد على خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي: حضرة صاحب السمو السيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله ورعاه، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد...
يتشرف المجلس الوطني الاتحادي بان يرفع إلى مقام سموكم الكريم الرد على خطابكم في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي يوم الاثنين 24 محرم 1428هـ الموافق 12 فبراير 2007م.
ينعقد المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي الرابع عشر وقد اكتملت المرحلة الأولى من برنامج العمل الوطني الذي تبنيتموه، لتأسيس أول نظام انتخابي في الدولة ولبدء مرحلة جديدة من العمل الوطني، غايتها تكريس مبادئ سيادة القانون وقيم المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص.
إن المجلس الوطني الاتحادي بملامحه الجديدة إنما هو نتاج لنهج متدرج اتبعه سموكم تهيئة لمرحلة التمكين، بدءا بخطابكم في الذكرى الرابعة والثلاثين لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2005، ومرورا بالتشريعات والقرارات اللاحقة والتي نظمت العملية الانتخابية وصولا بالمجلس بتشكيله الجديد، والذي شهد حدثين هامين هما انتخاب نصف أعضائه بواسطة الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة، وانضمام المرأة إلى المجلس تكريسا لإيمانكم بدورها في مسيرة المشاركة السياسية.
والمجلس الوطني الاتحادي بتشكيلته الجديدة ليشيد بالثقة الغالية التي منحتموها لأعضائه، ويدرك تبعات هذه العضوية وعظم مسؤولياتها لتحقيق المصلحة الوطنية في كل المجالات، ويطمح المجلس بثقة سموكم بتوسيع صلاحياته الدستورية في المجالين التشريعي والرقابي.
صاحب السمو،،،
إن المجلس وهو بصدد فصل تشريعي جديد يعاهد سموكم وإخوانكم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وبالتعاون مع مجلس الوزراء الموقر على بذل أقصى الجهد ليؤدي واجبه الوطني على أكمل وجه للوصول بالمسيرة البرلمانية إلى مبتغاها المنشود، تمكينا للمواطنين من المشاركة الفعالة وتحقيقا لطموحاتهم وتطلعاتهم إلى مستقبل أفضل، وتأكيدا لما ينشده سموكم من المجلس بان يكون سلطة داعمة ومرشدة ومساندة للمؤسسة التنفيذية.
صاحب السمو،،،
لقد تدارس المجلس المحاور الواردة في خطاب سموكم سواء أكان على الصعيد الداخلي والذي يشير إلى مجموعة من القضايا التي تستأثر باهتمام الوطن وأبنائه، أما على الصعيد الخارجي والذي تعكس محاوره مواقف الدولة تجاه قضايا العالم الخارجي.
فعلى الصعيد الداخلي فإن المجلس ليشيد بالانجازات البارزة والملموسة التي حققتها مسيرة الاتحاد في ظل خمس وثلاثين سنة من العمل والعطاء، ويذكر بكل عرفان وتقدير سيرة الراحلين من مؤسسي الدولة وفي مقدمتهم المغفور له، بإذن الله، الوالد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وإخوانهم حكام الإمارات الذين رفدوا المسيرة الاتحادية بجهودهم المخلصة «طيب الله ثراهم وأسكنهم فسيح جناته».
إن أمانينا بازدهار وتنمية الدولة ليست لها حدود، وها أنتم تدشنون بافتتاح المجلس تنمية سياسية طموحة تستمد جذورها الأولى من مبادئ الشورى التي رسختموها، وتستهدي بتوجهات سموكم نحو تفعيل أداء المجلس وفق مراحل ثلاث وضعتم أسسها، وان تواصل واستمرارية هذه المراحل ليعني ترسيخ وتطوير عملية التنمية السياسية خدمة لوطننا.
إن نقطة الانطلاق نحو التطور الذي ننشده هو مراجعة وتطوير التشريعات الحالية واستحداث تشريعات أخرى، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة من عمر دولتنا، ويتماشى مع مبادئ سيادة القانون.كما يؤكد المجلس ما جاء في خطاب سموكم من مبادئ ترتكز عليها السياسة التنموية للدولة، وفي مقدمتها توفير مختلف الخدمات لأبناء الوطن وضمان استمراريتها.
وفي المجال التعليمي فان المجلس يؤكد ضرورة إجراء مراجعة وتقييم شاملين للسياسة التعليمية والتربوية لتحسين مخرجات التعليم وربطها باحتياجات عملية التنمية في الدولة، كما يتطلع المجلس إلى إنشاء مجلس أعلى للتعليم يعتمد معايير الجودة العالمية في العملية التعليمية ويشرف على تنفيذها، إضافة إلى دعم عملية البحث العلمي على مستوى التعليم الجامعي،
وإنشاء صندوق لدعم التعليم، والاهتمام بالتعليم التخصصي الفني والمهني وتطويره بما يتناسب ومتطلبات المجتمع في المرحلة الحالية والمستقبلية والتركيز على تأهيل الكوادر البشرية العاملة في المجال التعليمي كمدخل لتطوير التعليم من خلال التنمية المهنية، وتحسين الكادر الوظيفي لجعل التعليم مهنة جاذبة للكفاءات المتميزة.
أما على نطاق الخدمات الصحية فان تطلعات المجلس تتركز في الارتقاء بمستوى هذه الخدمات لتتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال الصحي، كما يؤكد المجلس أهمية التسريع بإصدار قانون اتحادي للتأمين الصحي، والاهتمام بتطوير الكادر الطبي والفني.
ويعد توفير السكن إحدى الحاجات الأساسية للمواطنين، مما يتطلب رسم سياسة عامة للإسكان على مستوى الدولة تحدد الاحتياجات الحالية والمستقبلية لإسكان المواطنين، مع ضرورة زيادة الميزانية المعتمدة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ونؤكد على أهمية خلق شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص للمساهمة في المشاريع الإسكانية وتطويرها.
صاحب السمو،،،
لقد كان توفير الخدمات الاجتماعية باختلاف أنواعها في مقدمة أولويات سموكم لخلق حياة كريمة لمواطني الدولة، ويأمل المجلس في تطوير نظام للضمان الاجتماعي متكامل ومجز يعين مستحقيه بما يتناسب ومتطلبات المعيشة الحالية والمستقبلية في ظل معدلات التضخم المرتفعة،
ويثمن المجلس مبادرة سموكم لإعادة توظيف المتقاعدين للاستفادة من قدراتهم وكفاءاتهم ويتمنى تعميم هذه التجربة على مستوى الدولة، كما يؤكد أهمية شمول المتقاعدين الزيادات التي قد تحصل في الرواتب والعلاوات الاجتماعية. ولا يخفى على سموكم أهمية دراسة بعض الظواهر والقضايا الاجتماعية السلبية التي يعاني منها المجتمع ومعالجتها.
إن فئة الشباب تمثل شريحة كبيرة في المجتمع، مما يتطلب توفير فرص العمل المناسبة لهم ورعايتهم في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية والصحية، ومعالجة قضاياهم بما يؤهلهم لتأدية دورهم المرتقب في تنمية المجتمع، مع الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ودعم مؤسسات الرعاية الخاصة بهم.
لقد حققت الدولة وبفضل سياستكم الرشيدة مستويات عالية من الأمن والاستقرار يأمل المجلس في ترسيخها وتطويرها، كما يشير إلى أهمية اعتماد معايير الجودة في قطاع العدل وتطوير النظام القضائي في الدولة.
صاحب السمو،،،
لقد أثبتت معدلات النمو التي حققها اقتصاد الدولة على مدار السنوات الماضية حرص الحكومة على تطبيق سياسات اقتصادية موجهة لتعزيز الاقتصاد المحلي والمحافظة علي استقراره ونموه، ونشيد هنا بجهود مجلس الوزراء باعتماده للميزانية الاتحادية لعام 2007 دون عجز وقبل موعدها المحدد.
ويثمن المجلس السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة والمرتكزة على التخطيط السليم والنهج الانفتاحي وسياسات الاقتصاد الحر، لتحقيق مستويات مرتفعة من النمو وضمان الأمن والرخاء لأبناء الوطن، ويتطلع المجلس نحو توجيه عائدات النمو الاقتصادي لتحسين معدلات دخل المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم مع ضرورة تفعيل آليات مواجهة التضخم والغلاء ودعم الصناعات الوطنية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة،
والحفاظ على الموارد البيئية أثناء عمليات الاستثمار الاقتصادي بما يتوافق مع جهود الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية، وكذلك تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لشغل الوظائف التي يخلقها سوق العمل خاصة في المجالات الفنية والمهنية المتخصصة للحد من نسبة البطالة في المجتمع، وزيادة إسهامات القطاع الخاص في مختلف المشروعات التنموية.
ان النهضة التي تشهدها الدولة وما ترتب عليها من تعدد الجنسيات واختلاف الثقافات، يجعلنا نؤكد على أهمية تمكين المواطن في أرضه وإبراز هويته الوطنية لتكون له السيادة ومنحه الامتياز في كافة المجالات، وبما يضمن حقوقه ومصالحه التي يقرها دستور الدولة وقوانينها.
ويثمن المجلس آراء سموكم بخصوص تعزيز الشخصية المواطنة التي تستمد جذورها من تاريخ المجتمع وهويته، والتي تستند إلى ثوابت قيمة ومستوحاة من حضارة الدولة وثقافتها ولغاتها ودينها، وأهمية تأكيد الانتماء للوطن والولاء للقيادة وترسيخ الفكر الاتحادي بين فئات المجتمع.
صاحب السمو،،،
على الصعيد الخارجي: إن المجلس يؤيد ثوابت ومبادئ السياسة الخارجية التي تنتهجها الدولة انطلاقا من احترامها لقواعد حسن الجوار وسيادة الدول ووحدة أراضيها وحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية، وان المجلس يكرر دعوات الدولة لجمهورية إيران الإسلامية لإظهار حسن النوايا في قضية الجزر وإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الصغرى، طنب الكبرى، أبو موسى، بالدخول في مفاوضات مباشرة لتسوية قضية الجزر أو الموافقة على إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وعلى المستوى الخليجي فان المجلس يؤيد توجهات الدولة لتدعيم العلاقات بين أبناء منطقة الخليج عبر أشكال التعاون الثنائي والجماعي والتشاور المستمر، ويؤكد على أهمية استقرار الوضع الأمني في العراق بما يحقق استقلاله ووحدة أراضيه.
وعلى المستوى العربي فان المجلس يؤكد على ضرورة تطبيق القرارات الدولية القاضية بانسحاب «إسرائيل» الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الأراضي السورية واللبنانية، وإيجاد حل عادل وشامل يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة في العيش بسلام، وحقهم في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأهمية الالتزام باتفاقية مكة لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.
ويثمن المجلس دعوة سموكم لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية بعقلية متفتحة تحقيقا للسلام والأمن الدوليين، ويجدد استنكاره وإدانته لكافة أنواع الأعمال الإرهابية، مؤكدا في الوقت ذاته تضامنه الكامل مع الجهود المتواصلة والتدابير الدولية التي تم اتخاذها لمكافحة مثل هذه الأعمال.
صاحب السمو،،،
لقد تزامن تشريفكم لنا في افتتاح الدور الأول للفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي مع ذكرى مرور خمس وثلاثين سنة على انعقاد أول جلسة له وسط تطورات نوعية شهدتها مسيرة العمل الوطني في دولة الإمارات وأهمها انتخاب نصف أعضاء المجلس عن طريق الهيئات الانتخابية،
ومرور سنة على تشكيل الحكومة الاتحادية برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي توجهت نحو تطوير الأداء وتبني إستراتيجية وطنية للعمل الحكومي على مختلف القطاعات.ويؤكد المجلس توجهات سموكم نحو إرساء مرحلة جديدة من العمل الوطني سمتها الإصلاح والتطوير وإعادة الهيكلة ترسيخا لمبادئ الحكم الجيد والإدارة الرشيدة والحكومة الكفؤة.
ويعاهد المجلس سموكم على أن تشهد الفترة المقبلة تطورا نوعيا في أداء المجلس الوطني الاتحادي، من خلال تطوير آليات العمل فيه ومستوى طرحه للقضايا الوطنية، وقد كانت خطوتنا الأولى في برنامج التطوير تشكيل لجنة من بين أعضائه لدراسة ومراجعة التشريعات القائمة المنظمة لعمل المجلس الوطني الاتحادي
والتي تضمن تحقيق تطلعات سموكم في التنمية السياسية التي أدرتم عجلتها، وستحرص اللجنة على مشاركة أبناء الوطن من ذوي الاختصاص الذين نثق بان جهودنا لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا بمشاركتهم، كما سيسعى المجلس إلى بناء شراكة حقيقية وقنوات اتصال فاعلة بينه وبين فئات المجتمع للتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم وأمالهم.
كما يؤكد المجلس توجهه المستقبلي نحو مشاركة فاعلة واستثمار عضويته في العديد من المنظمات والمؤسسات البرلمانية، لدعم توجهات وقضايا الدولة.وفي الختام، يا صاحب السمو، فان المجلس يتوجه إلى الله بالدعاء ان يوفق سموكم وإخوانكم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، ويعينكم على القيام بمسؤولياتكم الوطنية والقومية، ويلهمكم الرشاد والسداد في اتخاذ القرارات الكفيلة بتدعيم مسيرة الاتحاد وتحقيق ما يصبو إليه شعب الإمارات من عزة وازدهار ورخاء في ظل قيادتكم الرشيدة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرقاش: وجود المرأة والتكنوقراط وتراكم خبرات الأعضاء يبشر بالخير
أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني أن المجلس تاريخي بكل المقاييس وان وجود المرأة والتكنوقراط وهذا الكم الكبير من تراكم الخبرات لدى الأعضاء يبشر بالخير وبأننا من خلال عملنا الجماعي سوف نأتي بتجربة ناضجة تحقق نتائج مبشرة .
و نقل معاليه في كلمته أمام الجلسة تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للأعضاء وأمنيات الجميع من مواطنين ومسؤولين بنجاح المرحلة الجديدة من المرحلة البرلمانية ودعوته المخلصة بأن يكون هذا المجلس وعمله بقدر التطلعات الموجودة مشيرا إلى أن الوزارة تبدي تعاونها لتكون جسر تواصل بين المجلس ومجلس الوزراء.
وأعرب عن أمنياته لرئيس وأعضاء المجلس بالنجاح وان يتواصل المجلس مع المواطنين وقضاياهم وبدء برنامج سياسي ناجح حدده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عام 2005. وأضاف: نحن اليوم في بدء أعمال المجلس وفي بداية مرحلة جديدة تمثل طريقا مشتركا يبدأ وينتهي بالعمل الجماعي بين الرئاسة والأمانة العامة للمجلس
وقبل ذلك بين الأعضاء والحكومة لان العمل الجماعي المخلص هو الذي يؤدي إلى أن تكون التجربة مميزة تناسب خصوصيتنا وظروف المنطقة والتطوير الحاصل في الدولة التي تؤكد أن تنميتنا متوازنة ومستمرة.وأشار إلى أننا نتطلع إلى تطوير التجربة البرلمانية ونكوم صبورين وتتسع صدورنا لبعضنا البعض لاننا تربطنا وشائج اجتماعية يمكن من خلالها أن يكون الطرح بناء لمصلحة البلد.
وأكد أن الوزارة تتقبل النقد البناء بكل صدر رحب معربا عن أمله في أن يكون عمل الوزارة مساعدا في تعزيز دور المجلس الذي يبقى احد أهم مؤسساتنا في المرحلة المقبلة.
بند ما يستجد من أعمال
اختيار عبيد المهيري ونضال الطنيجي وأحمد الخاطري انتخاباً وحمد المدفع بالتزكية لعضوية البرلمان العربي الانتقالي.
إحالة موضوع سياسة وزارة الداخلية إلى اللجنة المختصة ومناقشته في جلسة مقبلة.
ناقش المجلس في بند ما يستجد من أعمال موضوعين، الأول انتخاب أربعة أعضاء لعضوية البرلمان العربي الانتقالي في عدد من لجانه، وقرأ رئيس المجلس المطلوب من عضو البرلمان العربي والدور الذي يقوم به وتمثيل الدولة خير تمثيل في البرلمان.
أحمد بن شبيب الظاهري: أتمنى التوفيق للأعضاء لأن البرلمان مهم وأتمنى لمن ينال شرف العضوية ان يقوم بعمله على أكمل وجه، ومدة العضوية تماثل عضوية المجلس وإذا حدث تقصير من العضو تطلب منه الشعبة البرلمانية الاستقالة وترشيح آخر.
الرئيس: لأي سبب من الأسباب إذا أردنا ان يكون هناك عضو آخر يمكن ان يحل محل العضو.
علي جاسم أرجو في المستقبل ألا يتم التمثيل في البرلمان إلا لأعضاء المجلس وليس من موظفي الأمانة العامة لأن العضوية لمن يحمل العضوية وأتمنى ان يكون المرشحون من المتخصصين ولديهم الرغبة في العمل ليكون للدولة دور ايجابي بعد 35 عاماً في البرلمانات العربية وان نفتح صفحة جديدة ونكون على قدر المسؤولية والتفاعل.
الرئيس: هناك توضيح من الأمانة العامة.
الأمين العام: أشكر الأخ علي جاسم وكان هناك قرار للمجلس بمشاركة الأمانة العامة بصفة مراقب في حال عدم انعقاد المجلس ولدى تشكيل البرلمان العربي كان المجلس غير مشكل وجاءت رسالة من الخارجية وحتى لا يكون المجلس غير موجود طلبنا ان نكون مراقبين فقط وليس أعضاء.
علي جاسم: المراقبة تعني عدم المشاركة في أعمال البرلمان ولكن موظفي الأمانة كانوا يجلسون على مقعد الدولة.
الرئيس: الأمور واضحة ونحن نمثل الدولة في البرلمان العربي ولن نجعل الأمانة العامة تمثل المجلس.
وفتح باب الترشيح لاختيار الأعضاء وتقدم كل من راشد مصبح الكندي المرر وأحمد سعيد الظنحاني وخالد علي بن زايد والدكتور عبيد علي المهيري لعضوية لجنة الشؤون الخارجية والسياسة والأمن القومي وفاز الدكتور عبيد المهيري بعضوية اللجنة والبرلمان بعدد 20 صوتاً وحصل خالد بن زايد على 9 أصوات وراشد المرر 6 أصوات وأحمد الظنحاني 5 أصوات.
الرئيس: جهز حقيبتك يا دكتور عبيد للسفر إلى مصر «باكر» لأن هناك اجتماعاً للبرلمان. وفاز العضو حمد حارث المدفع بعضوية لجنة الشؤون الاقتصادية بالتزكية.
وتقدم لعضوية لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب كل من الدكتورة نضال محمد الطنيجي والدكتورة أمل عبدالله القبيسي وفازت الدكتورة نضال بعضوية اللجنة والبرلمان بعدد 31 صوتاً فيما حصلت الدكتورة أمل القبيسي على 8 أصوات .
وتقدم لعضوية لجنة الشؤون القانونية والتشريعية وحقوق الإنسان أحمد محمد الخاطري وخليفة بن هويدن الكتبي وسلطان أحمد المؤذن وحصل خليفة بن هويدن على صوتين فقط وتعادل كل من الخاطري والمؤذن في عدد الأصوات 19 صوتاً لكل منهما ليعاد التصويت بينهما ليفوز الخاطري بعدد 21 صوتاً فيما حصل المؤذن على 19 صوتاً.
وتقدم الرئيس بالتهنئة للفائزين وتوجه بالشكر إلى الدكتور أنور قرقاش.
سياسة وزارة الداخلية
وانتقل المجلس إلى البند الثاني على جدول ما يستجد من أعمال والخاص بسياسة وزارة الداخلية، حيث أشار الرئيس إلى ان هناك اقتراحين حول الموضوع الأول مناقشته بالمجلس مباشرة والثاني إحالته للجنة الشؤون الداخلية والدفاع.
وطلب العضوان خالد بن زايد وعلي جاسم إحالته إلى اللجنة المختصة.
الرئيس: يحال إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع.
على جاسم: هناك مجموعة من الحسابات الختامية هل نطلع عليها.
الرئيس: سيدرج الموضوع في جلسة مقبلة وليس على بند ما يستجد من أعمال.
أحمد بن شبيب: وزع اليوم مرفقات تقارير ديوان المحاسبة.
الرئيس: لا مانع ان توزع على الأعضاء.
سلطان المؤذن: أرجو الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة بشأن ميزانية المجلس في العامين 2005 و2006.
الرئيس: سوف نطلبها ولا أتوقع ان يكون الديوان أنجزها.
وتقدم الرئيس بالشكر إلى معالي وزير شؤون المجلس الوطني معرباً عن أمنياته بأن تكون الشراكة والنجاح للمجلس والحكومة والوطن.
وان شاء الله نقوم بإنجاح هذه المهمة.
تغطية: ممدوح عبد الحميد