اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن نظام الإعلانات الصحية، الذي تقدم به معالي حميد بن محمد القطامي وزير الصحة لتنظيم سوق الإعلانات الطبية في الدولة ووضع حد لعملية التضليل والتهويل التي يلجأ لها بعض المعلنين للترويج لمنتجاتهم.

ونص قرار مجلس الوزراء على أن تتولى وزارة الصحة فقط ترخيص وتحصيل رسوم استخراج كل أنواع الإعلانات المطبوعة والمذاعة والمسموعة وغيرها.

واشترط القرار عدم إخلال الإعلانات الصحية بالأحكام المنصوص عليها في القوانين الاتحادية والأنظمة والقرارات التي تطبق بشأن المنشآت الصحية الخاصة.