أظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن إدارة القضايا المدنية أن محاكم دبي شهدت 4393 حكما قطعيا في أقسام القضايا المدنية والتجارية والعمالية خلال العام المنصرم، حيث تنوعت في أحكامها من حيث قبولها ورفضها أو تسويتها من خلال الاتفاقيات المبرمة والمعروضة أمام القضاة المدنيين.

وأفاد محمد المدني رئيس قسم القضايا المدنية أن هذه الدعاوى تتنوع من حيث مضمون المطالبة ما بين مدني جزئي وكلي وتجاري جزئي وكلي، حيث بلغ إجمالي المفصول في الدعاوى المدنية الجزئية 705 قضايا وفي الدعاوى المدنية الكلية 727 وفي الدعاوى التجارية الجزئية بلغ المفصول منها 1261 قضية والتجارية الكلية بلغ المفصول فيها 692 قضية.

وفيما يتعلق بالقضايا العمالية فقد شهد العام الماضي الحكم في 1008 قضايا حكما قطعيا، بواقع 813 حكما في القضايا العمالية الجزئية و195 في القضايا الكلية. من جهة أخرى أفاد المدني أن إحصائيات العام الحالي وتحديدا تلك الخاصة بشهري يناير وفبراير تكشفان الحكم في 743 قضية مدنية وتجارية وعمالية بشكل قطعي، بواقع 307 أحكام في قضايا تجارية و271 عمالية و165 مدنية،

فيما شهدت ذات الفترة في العام الماضي الحكم في 557 قضية قطعيا، مما يعني زيادة في الأحكام القطعية خلال نفس الفترة من العامين بواقع 39, 33%.وأضاف أن هذه الدعاوى تسجل بشكل يومي وبنسب مرتفعة والسبب في ذلك ما تشهده إمارة دبي من طفرة اقتصادية وعمرانية، مما ينعكس ذلك على الحركة التجارية في الإمارة وازدياد القضايا التجارية والمدنية بين الأفراد والمؤسسات التجارية والتي تجمع في مطالبها التعويضات والمستحقات والدفعات والشيكات والاتفاقيات وغيرها.