انتهت وزارة العمل مؤخرا من إعداد تقرير للرد على تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» التي كانت قد وافت الوزارة بتقريرها حول أوضاع العمالة في الدولة في شهر نوفمبر الماضي.وعلمت «البيان» ان تقرير الوزارة يتضمن كافة الإجراءات والسياسات والممارسات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة والقوانين والقرارات التي تتعلق بجلب واستخدام العمال الأجانب بالدولة والحقوق والواجبات المتاحة لها وتلك ذات العلاقة بتنظيم وضبط سوق العمل بشكل عام.
وقامت الوزارة برفع التقرير إلى الجهات المعنية بالدولة والتي ستقوم بدورها برفعه عبر القنوات الرسمية إلى المنظمة.وقالت مصادر ذات صلة ان التقرير لم يتناول ردا مباشرا على ما جاء في تقرير المنظمة من اتهامات للوزارة حول أوضاع العمالة الأجنبية في الدولة وانما تناول بموضوعية الإجراءات التي تنظم أحوال هذه العمال والمزايا والتسهيلات الممنوحة لها ودور الوزارة في الحفاظ على حقوقها وحمايتها وتنظيم العلاقة بينهم وبين اصحاب العمل.
يذكر ان المنظمة كانت قد أعدت تقريرها بناء على معلومات استقتها استنادا على حكايات وقصص نحو 60 عاملاً فقط من أصل نحو ربع مليون عاملا يعملون في قطاع المقاولات الأمر الذي جعل التقرير محل الكثير من الانتقادات حتى من سفراء اكبر الدول الآسيوية المصدرة للعمالة الأجنبية للدولة الذين أشاروا إلى انه تضمن الكثير من الافتراءات على الدولة والوزارة.