أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس مشروع قانون المسؤولية الطبية والتأمين الطبي وسيتم رفعه لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وانتهت من مناقشة 25 مادة من مواد مشروع قانون تنظيم الصناعة.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعها برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وحضور معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل ومعالي المهندس سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي الدكتور حميد القطامي وزير الصحة والدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل بالإنابة وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات وممثلين للجهات ذات العلاقة.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري