رفضت وزارة الاقتصاد الطلب المقدم من «مشاريع بورفي» لرفع أسعار أرز السنارة. وطلب عبدالله أحمد آل صالح وكيل الوزارة من الشركة الالتزام بالأسعار القديمة لحين دراسة المبررات والمسببات وعرض الموضوع على اللجنة العليا لحماية المستهلك.

وابلغ آل صالح الشركة بأنه في حالة عدم الالتزام فسوف تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها استناداً إلى المادة 18 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك.