كشف الدكتور جاسم الشامسي عميد كلية الشريعة والقانون أن جامعة الإمارات أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لطرح برامج الدراسات العليا في عدد من التخصصات الحقوقية والقانونية وذلك بعد أن تم اعتماد ثلاثة برامج أساسية وحصلت الجامعة على موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطرح برنامج الماجستير في قانون التجارة الدولي، وماجستير القانون العام وماجستير القانون الخاص.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد صباح أمس مع البرفيسورة سوزان كرمانتين عميدة كلية الحقوق في جامعة جورج واشنطن وتوماس مورتز مدير برنامج تطوير القوانين التجارية في أميركا كما حضر الدكتور محمد القاسمي وكيل الكلية.
وأشار الدكتور الشامسي إلى أن اللقاء جاء في إطار التنسيق مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية والمكتب الاقليمي للبرنامج الاقتصادي والتعليم في السفارة الأميركية بالدولة حيث تناول البحث سبل دعم جامعة جورج واشنطن لتطوير مساقات القانون التجاري التي تطرحها الكلية وبما يتناسب والقوانين الدولية والاقليمية حيث تم أيضاً طرح إمكانية دعم تدريس تلك المساقات باللغة الإنجليزية مما يساهم بتطوير مخرجات الكلية في الدراسات القانونية لاسيما القانون التجاري وبخصوص برامج الدراسات العليا أكد الدكتور الشامسي أن كلية الشريعة والقانون هي الكلية الوحيدة التي حصلت على الموافقة لطرح ثلاثة برامج للماجستير وذلك بعد أن قام فريق من الباحثين القانونين من أعضاء هيئة التدريس بإعداد الدراسات الأكاديمية اللازمة وبمساعدة من فريق برنامج القانون التجاري في جامعة كانسس.
وبالنسبة لقرار الفصل بين كلية الشريعة والقانون أشار العميد إلى أن مجلس الجامعة برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة قد وافق على إنشاء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وفصلها عن كلية القانون حيث بات القرار بانتظار التعليمات التنفيذية من إدارة الجامعة مطلع العام الدراسي الجامعي المقبل.
العين ـ داوود محمد