شهد العقيد خليل إبراهيم المنصوري نائب مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، افتتاح فعاليات الدورة الأولى حول ( التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر )، التي تنظمها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وإدارة رعاية حقوق الإنسان في الإدارة العامة لخدمة المجتمع بشرطة دبي، بالتعاون مع شركة شيلد للخدمات الأمنية في المملكة المتحدة.
وأكد العقيد المنصوري خلال افتتاح أعمال الدورة، بحضور المقدم الدكتور محمد المر مدير إدارة رعاية حقوق الإنسان، والمقدم عبد الرحيم محمد بن شفيع مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والدكتور خالد أحمد عمر المستشار القانوني للقيادة، وحامد عطية المنسق العملي للدورة، أن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم على مبدأ الشفافية والحزم في التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات، من بين الدول التي سنّت قوانين وتشريعات مكافحة هذه الجرائم.
وأوضح أن هذه الدورة التي تقام للمرة الأولى على مستوى المنطقة، تهدف إلى دعم موقف دولة الإمارات المساند لاحترام حقوق الإنسان، وإكساب الضباط المشاركين العاملين في مجال التحقيق الجنائي في الدولة بالمهارات والوسائل الحديثة اللازمة للتحقيق في مختلف أنواع هذه الجرائم، إضافة إلى تأكيد سيادة القانون حول تلك الجرائم.
كما أطلع نائب مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، الحضور على طبيعة عمل إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والأقسام التابعة لها، ومنها قسم مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يتعامل بشكل مباشر مع الضحايا الذين تعرضوا للاستغلال في ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة، مثمناً جهود القسم ومساهماته بالتعاون مع جهات ومنظمات عدة، للوقاية من هذه الجريمة، وتفعيل مختلف الأجهزة من أجل مكافحتها، وتقديم المساعدات المادية والمعنوية للضحايا.
يشارك في الدورة التي تستمر حتى الثامن من مارس الجاري، عدد من ضباط وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة دبي، ويحاضر فيها المستشار سلطان الجويعد المحامي العام بنيابة العين الكلية، الذي يتحدث عن القانون الاتحادي حول مكافحة الاتجار بالبشر، وجون ديلمون من الشرطة البريطانية.