أوقفت وزارة العمل بطاقة 201 منشأة مخالفة في ابوظبي خلال شهر فبراير الماضي في حين قامت برفع الإيقاف والحظر عن 156 منشأة لإزالتها الأسباب التي أدت لإيقافها سابقا وإنذار 15 منشأة في الوقت الذي قامت فيه الإدارة بالإلغاء وإبعاد 1181 عاملاً مخالفين.

وقال محسن علي سعيد مدير إدارة التفتيش العمالي في أبوظبي ان الإدارة قامت خلال فبراير الماضي بتنفيذ 1465 زيارة للمنشآت في ابوظبي منها 45 تفتيشا دوريا و669 متابعة و202 زيارة بهدف إعادة تفتيش و44 زيارة للتحقق من شكاوى محالة من إدارة علاقات العمل للوقوف على مدى جدية الشكاوى وما تتضمنها من ادعاءات من قبل العمال وأصحاب العمل.

وأضاف انه تم خلال الشهر الماضي التفتيش على 400 منشأة تقدمت بطلبات تأشيرات فردية و16 منشأة تقدمت بطلبات تأشيرات جماعية ويتم إجراء التفتيش عليها وخاصة فيما يتعلق بتوفيرها السكن العمالي الملائم وسداد الأجور في مواعيدها وعدم تأخيرها والتأكد من جدية طلباتها وتم إجراء 55 زيارة بغرض التأكد من إجراءات الأمن الصناعي في المنشآت والتفتيش على 4 مكاتب جلب عمالة للتأكد من التزامها بتجديد الترخيص.

وذكر محسن علي سعيد ان نتائج التفتيش أسفرت عن اكتشاف 4 منشآت غير ملتزمة بسداد الأجور بانتظام وضبط 11 منشأة مغلقة وعليها مكفولون والتي سيتم إيقاف جميع منشآت الكفيل على مستوى الدولة وتحويلها للفئة «ج» وفرض غرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم عن كل عامل وغرامات بطاقات العمل إلى الكفيل. وأوضح ان التفتيش أسفر كذلك عن ضبط 29 منشأة لديها مخالفات تتعلق باشتراطات الصحة والسلامة المهنية بالإضافة إلى 159 منشأة لديها نواقص طلب منها استكمالها لتعديل أوضاعها وتتضمن إثبات بعض المكفولين وإعداد لوائح تنظيمية وجزاءات وسجلات أجور وإصابات وغيرها.

وأشار إلى انه تم إيقاف بطاقة 201 منشأة لمدد مختلفة وإنذار 15 منشأة لتعديل أوضاعها بينما تم رفع الحظر عن 156 منشأة لإزالتها الأسباب التي أدت لإيقافها سابقا. وقال ان الإدارة صدقت على 407 عقود مقاولة من الباطن والتصديق على 10 شهادات ضباط امن صناعي و5 شهادات مهندسي فحص غلايات بخارية ورافعات.

وأشار إلى انه تم خلال الشهر الماضي إلغاء وترحيل 1181 عاملا إلى بلدانهم منهم 390 عاملا عليهم تعاميم هروب وقضايا أخرى قامت الوزارة بالإلغاء لهم فيما بلغ عدد العمال المخالفين المحالين من الجنسية والإقامة والمنشآت الإصلاحية والعقابية عن طريق قسم التحقيق التابع للإدارة بسجن الوثبة 791 عاملاً تم الإلغاء لهم واستلامهم مستحقاتهم وإعادتهم مرة أخرى لبلدانهم.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد