أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية قرار البدء في تطبيق عقد العمل الموحد الخاص بالفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم، على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك اعتباراً من تاريخ 1 ابريل المقبل.
وأكد سموه أن تطبيق العقد يجسد التزام الدولة بمواصلة تطوير قوانينها وتشريعاتها في ضوء أرقى المعايير العالمية، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وأضاف سموه: تضع نصوص العقد الموحد أطراً قانونية محددة لحقوق وواجبات شريحة كبيرة ومهمة من العاملين في دولة الإمارات، ما يجعل منه إضافة نوعية في مسيرة الدولة للارتقاء بأنظمتها وقوانينها وسعيها الدؤوب لتعزيز الأمان والاستقرار والحياة الكريمة لمختلف المقيمين على أرضها. وأكد سموه أن إدارات الجنسية والإقامة في مختلف إمارات الدولة ستبدأ باعتماد العقد في التأشيرات الجديدة الممنوحة للخدم وبقية الفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم.
وأضاف سمو الشيخ سيف بن زايد سيتم بالتزامن مع تنفيذ العقد الموحد تطبيق تشريعات جديدة تحدد مسؤوليات وواجبات الجهات التي تتولى استقدام الفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم، وتقضي على مختلف الممارسات غير القانونية في هذا المجال بما في ذلك إلزامها بعدم تقاضي أية عمولة من الخدم ومن في حكمهم، نظير استقدامهم وتشغيلهم. بدوره، قال العميد محمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي ورئيس اللجنة التي تولت تطوير العقد الموحد الجديد:
زيتسم عقد العمل الموحد للفئات المساعدة ومن في حكمهم، بالشمولية والوضوح، لضمان تنظيم مختلف جوانب العلاقة فيما بين أفراد هذه الفئات وكفلائهم، إلى جانب ضمان حقوق الطرفين. وأوضح العميد المري بقوله: يحدد العقد الموحد مختلف القضايا المهمة بالنسبة للعاملين ضمن هذه الفئات بدءاً من تنظيم العمل والراتب والعطلات إلى جانب المزايا التي يحظون بها، كما يحدد التزاماتهم تجاه كفلائهم.
وأضاف: ينص العقد الموحد على تنظيم عمل العاملين ضمن هذه الفئات بما يتناسب مع طبيعة المهنة والأعمال المسندة وكذلك منحهم فترات كافية للراحة، إلى جانب توفير العلاج والرعاية الصحية لهم وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة، أما فيما يتعلق بالرواتب فيتم تحديدها بالاتفاق بين الطرفين.
وأوضح العميد محمد المري بقوله: يسري العقد الموحد لمدة سنتين من تاريخ بدء العمل الفعلي كما يجوز تمديده حسب رغبة الطرفين، وهو ينص على اللجوء إلى فرع تسوية المنازعات بإدارة الجنسية والإقامة عند حدوث أي نزاع بين الجانبين، وفي حالة عدم الوصول إلى تسوية خلال أسبوعين يحال النزاع إلى المحاكم المختصة للنظر فيه.
وقال «تم عقد اجتماعات موسعة مع جميع القنصليات الرئيسية التي تتعامل مع الفئات المساعدة ومن في حكمهم مؤخراً لتعريفها بالعقد الموحد وآلية تطبيق العقد الجديد الذي سيتم تحريره من ثلاث نسخ أصلية باللغتين العربية والإنجليزية يوقع عليها كل من طرفي العقد بحيث يحتفظ كل منهما بنسخة ويتم إيداع النسخة الثالثة لدى إدارة الجنسية والإقامة للرجوع إليها عند اللزوم».