كشف مدير عام بلدية رأس الخيمة أنه تم إرجاء تنفيذ قرار توطين بيع الأسماك في إمارة رأس الخيمة مؤقتاً لأسباب تتعلق بما أسماها العقبات الملحة التي تقف حجر عثرة في التنفيذ.
وقال الشامسي لـ «البيان»: في الوقت الراهن هناك حاجة ماسة للتمهل في تنفيذ القرار بعدما تبين ان أصحاب بعض تراخيص دكات بيع الأسماك يرزحون تحت وطأة مشاكل صحية تجبرهم على عدم مزاولة المهنة عملياً أو ان بعض هؤلاء فارقوا الحياة مما جعل حق التصرف في ملكية الدكات تؤول إلى الورثة.
وبحسب قرار توطين مهنة بيع الأسماك فإن المواطنين أصحاب دكات بيع الأسماك في إمارة رأس الخيمة باتوا ملزمين القيام بمزاولة المهنة اعتماداً على أنفسهم بدءاً من مطلع مارس الجاري أو يواجهون إجراء يقضي بسحب التراخيص الممنوحة لهم ومن ثم تسند لآخرين بيد أن ذلك الإجراء لم يتم تطبيقه حتى الآن.
ومن المعلوم فإن إمارة رأس الخيمة هي إحدى إمارات الدولة التي تعتمد الغالبية العظمى من مواطنيها على ممارسة مهنة صيد الأسماك حيث يزيد عدد الصيادين على الألفي صياد وطرادات هؤلاء تنطلق في مهامهما البحرية من ثمانية موانئ هي الجزيرة الحمراء، رأس الخيمة، المعيريض، الرمس، خور خوير، غليلة، شعم، الجير.
وفي كل مرة يعود الصيادون من رحلة الصيد يجدون أنفسهم أمام خيار واحد هو تسليم إنتاجهم إلى الباعة الآسيويين في السوقين الرئيسيين هما رأس الخيمة والمعيريض كما يتم بيع الأسماك بصورة محدودة في سوق الخران ولكن مع حلول الموعد المضروب للبدء في توطين بيع الأسماك تعهد عدد من المواطنين كتابة بالوقوف خلف دكات البيع في حين اعتذر غيرهم بحجة أن ظروفهم الصحية لا تسمح لهم بذلك.
وذكر الشامسي أن مسألة توطين بيع الأسماك أحيلت إلى لجنة تم تشكيلها بموجب قرار التوطين لدراسة الكيفية الناجعة لتنفيذها والحلول الناجعة لمصاعبها وبخاصة الخارجة عن الإرادة كالتي تواجه بعض أصحاب التراخيص.
رأس الخيمة ـ سليمان الماحي