أكد مصدر مسؤول أن تحقيقات النيابة العامة ما زالت جارية مع الموقوفين في قضية غسيل الأموال، وان المبلغ المشتبه به لا يتجاوز الخمسة ملايين درهم، وعليه سيتم بعدها الإعلان عن التفاصيل من خلال مؤتمر صحافي.

وكانت الصحف نشرت قبل يومين خبر إلقاء القبض على مجموعة أشخاص من جنسيات مختلفة آسيوية وأوروبية وأميركية مشتبه بقيامهم بعملية غسيل أموال بقيمة 8 .1 مليار درهم، عن طريق استغلال المؤسسات المصرفية في الدولة بمساعدة وتواطؤ مجموعة من العاملين فيها للتستر على تلك العمليات مقابل عمولات تدفع لهم.

وتم التنسيق بين الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ووحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة بمصرف الإمارات المركزي على مدى عام ونصف العام تقريباً، وتم اتخاذ إجراءات لرصد تلك العمليات من واقع بعض الأنشطة التجارية والمالية التي يقوم بها المشتبه بهم.

وأصدر البنك المركزي إشعاراً إلى البنوك والصرافات العاملة في الدولة، يقضي بتجميد حسابات الأشخاص المشبوهين الرئيسيين والمتعاونين معهم، والشركات التسع ذات الصلة بالقضية ومنع أية تحويلات مالية بأسمائهم.

دبي ـ «البيان»