استقبل معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل في مكتبه بديوان الوزارة أمس وفداً من صندوق البنك الدولي الذي يزور الدولة حاليا ويضم جوي كي سمالود المستشار الأول في القسم القانوني بالصندوق وماثيو بيرن المستشار الدولي، وجرى خلال اللقاء التباحث حول آخر المستجدات في موضوع غسل الأموال.
وأكد معالي الوزير أن الدولة تتعامل بكل حزم وشفافية في موضوع غسل الأموال مع جميع الجهات سواء أفرادا أو هيئات وأنها كانت دائماً ولا تزال من الدول السباقة في إصدار التشريعات المواكبة للمستجدات على الساحة العالمية مثل تشريعات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتقنية المعلومات وغيرها وأبدى استعداد الإمارات للتعاون مع جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتبييضها.
حضر اللقاء الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة والدكتور محمد محمود الكمالي مدير معهد التدريب والدراسات القضائية والمستشار عبد الرحمن مراد مدير إدارة التعاون الدولي.
على الصعيد نفسه أشاد خبراء من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالتشريعات والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منوهين بدور هيئة النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه في تحقيق موجبات القانون والعدالة.
جاء ذلك خلال استقبال المستشار سالم سعيد كبيش النائب العام بمكتبه بقصر الخبيرة أمس فريق خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين الذي يزور البلاد حاليا للتعرف على الإجراءات المطبقة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب كجزء من برنامج استقرار النظام المالي في الدولة.
واستمع الوفد الدولي الزائر من النائب العام إلى شرح عن اختصاص النائب العام بوصفه الأمين على الدعوى الجزائية ولمن يفوضه من معاونيه في الاطلاع والحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بحسابات أو ودائع أو أمانات أو خزائن أو تحويلات أو تحركات لأموال تتوافر دلائل كافية بشأنها لدى النيابة العامة.
كما اطلع الوفد على إجراءات التجميد أو التحفظ على أية أموال أو أرصدة أو حسابات أو ممتلكات يشتبه في استعمالها في ارتكاب أو تمويل جرائم الإرهاب المشار إليها في قانون مكافحة الجرائم الإرهابية وجرائم غسل الأموال.
وأوضح المستشار سعيد كبيش بحضور عدد من أعضاء النيابة العامة المختصين لخبراء صندوق النقد والبنك الدوليين صلاحيات النائب العام في مراقبة قرارات التجميد والتحفظ الصادرة عن المصرف المركزي وإلغائها أو الأمر باستمرارها.
أبوظبي -إبراهيم السطري