أحالت محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية قضية برج سحاب التي كان ضحيتها قرابة 250 مستثمراً من المواطنين والوافدين في جلستها التي عقدت في السابع والعشرين من شهر فبراير الماضي إلى الخبير الهندسي ليتم إعداد تقرير موسع عن القضية بعد معاينة الأرض وتحديد الأسعار المناسبة لها وحتى تتمكن من إصدار الحكم بعد الإطلاع على محتوى التقرير ومجمل الأحداث الأخرى المتعلقة بالقضية، كما أكدت مصادر قانونية في إدارة التسجيل العقاري أن الأرض المقرر تشييد البرج عليها لم يتم بيعها ومازالت محجوزة إلى الآن بناء على قرار سابق من المحكمة.
وأوضحت مصادر قضائية ان هناك أكثر من 30 قضية مرفوعة من قبل مستثمرين في برج سحاب وسيتم البت بالقضايا حسب موعد عقد الجلسات المخصصة لها، وقالت: إن الحكم الذي صدر في وقت سابق بحق صاحب المشروع السعودي الجنسية (م. ع .ح) بالحبس ثلاث سنوات كان في قضية تحرير شيكات دون رصيد وليس له علاقة في القضية ذاتها التي يطالب المتضررون فيها بالتعويضات المناسبة التي تضمن لهم كامل حقوقهم.
وأوضحت أن تقرير الخبير الهندسي الذي سيقدم إلى هيئة المحكمة خلال الفترة المقبلة للبت في القضية بناء على أرض الواقع، سيعمل على معاينة المكان وإيراد المعلومات الدقيقة التي تبين أن العقار شيد أم لا وكم هي نسبة الإنجاز فيه إلى الآن والتأكد في الوقت نفسه من إمكانية تشييد البرج والانتهاء منه في الوقت المحدد في العقود المبرمة منذ عام 2003 تقريباً، كما سيعمل التقرير على تحديد القيمة المالية الحقيقية لكل عقار مباع ومراعاة حجم الفروق السعرية التي طرأت على الأسعار ولاسيما في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال الفترة السابقة.
وبينت المصادر أن التقرير سيتناول كذلك إمكانية إيجاد حلول توفيقية بين الأطراف المتنازعة بما يمكن من إتمام المشروع أو البحث عن بدائل أخرى من قبل أصحاب المشروع بما يكفل ضمان الحقوق للمستثمرين.
ومن جهتها أكدت إدارة التسجيل العقاري بالشارقة أنه لم يتم إلى الآن تسجيل بيعٍ للأرض المخصصة لبناء برج سحاب ولم تتسلم أية قرار من المحكمة بهذا الخصوص، وقالت مصادر قانونية في الإدارة: إن الأرض مازالت تحت الحجز التحفظي بناء على القرار الصادر من المحكمة، منوهة بأن بيع الأرض يتم أيضاً بقرار من المحكمة مؤكدة أنه لم تتسلم الإدارة إلى الآن أية رسالة بهذا الخصوص من الجهات القضائية التي تعتبر هي الجهة العليا المسؤولة عن الموضوع والمخولة في البت به في جميع جوانبه.
وكانت المحكمة أصدرت في وقت سابق قراراً بإقامة الحجز التحفظي على قطعة الأرض رقم (839) والتي تعود ملكيتها لصاحب الشركة إثر شكوى تقدم بها متعاقد لتملك شقق بقيمة تصل إلى 5 ,6 ملايين درهم تقريباً، ما دفع مكتب التسجيل العقاري في الشارقة إلى الحجز التحفظي على الأرض التي كان من المقرر إنشاء برج عليها ليكون مجمعاً سكنياً وتجارياً يتكون من سبعة وخمسين طابقاً.
وعبر عدد من المتضررين عن ارتياحهم بقرار إحالة القضية إلى الخبير الهندسي الذي يدل على الاهتمام الكبير بالقضية، وناشدوا الجهات المسؤولة التدخل في حسم الخلاف بالسرعة الممكنة منوهين بأنها عملية نصب واضحة ذهب ضحيتها قرابة 250 شخصاً وقدموا أموالاً تتراوح قيمتها بين 70 و80 مليون درهم.
الشارقة ـ عمر بدران