ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة بتشكيلته الجديدة في مقر وزارة المالية بدبي.
وتضم التشكيلة الجديدة للدورة الحالية التي تستمر ثلاث سنوات معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل، ومعالي الدكتور محمد بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، ومعالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، و عبدالله بن حميد المزروعي وزير العدل السابق، ويونس خوري وكيل وزارة المالية والصناعة والدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد بوزارة العدل، بالإضافة إلى راشد البلوشي مدير سوق أبو ظبي المالي وعيسى كاظم مدير سوق دبي المالي.
وتم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة د. محمد بن خرباش وعضوية يونس خوري وراشد البلوشي وعيسى كاظم وسلطان الغيث مدير عام الهيئة.
ومن أهم الصلاحيات التي تم تخويل اللجنة التنفيذية بها، اقتراح اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم سير العمل في الهيئة، ومشروعات القوانين المتعلقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية وكذلك اقتراح التعديلات اللازم إدخالها على القانون الحالي وعرضها على مجلس الإدارة، بالإضافة إلى اقتراح الإجراءات الضرورية لضمان سير عمل الهيئة ورفع كفاءة الأداء فيها ومتابعة تنفيذها وفقاً للوائح الهيئة ومناقشة مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي ورفعه لمجلس الإدارة لإقراره تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
كما تعنى اللجنة بوضع خطط وسياسات الاستثمار من حيث توزيع الاستثمارات بين مختلف القنوات والأوعية الاستثمارية المحلية والأجنبية، واختيار أفضل العروض الاستثمارية التي تقترحها إدارة الاستثمار بالهيئة ومن ثم إقرارها واعتمادها.
وأقر المجلس مشروع الميزانية التقديرية للهيئة عن السنة المالية الحالية، بحيث توزع على المصاريف العمومية والإدارية والتي تستحوذ على 52 مليون درهم مقارنة بـ 44 مليونا و900 ألف درهم في عام 2006، فيما يتوقع ان تكون الاشتراكات المحصلة للعام الحالي مليارا و800 مليون درهم المقدرة مقارنة بـ مليار و600 مليون درهم في العام 2006.
أما بالنسبة للإيرادات بما فيها الاشتراكات وعوائد الاستثمار والالتزامات الاعتبارية على الحكومة وغرامات التأخير فستكون مليارين و700 مليون درهم المقدرة مقارنة بـ مليار و300 مليون درهم في العام 2006، وتقدر مصاريف المعاشات والمكافآت والتعويضات بمليار و200 مليون درهم المقدرة مقارنة بـ ثمانمئة و70 مليون درهم في العام 2006.
و قال سلطان الغيث في المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة: إن قانون المعاشات الجديد تم إقراره وسيبدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى ان السن الجديدة للتقاعد المبكر سيكون بعد 20 سنة خدمة بالنسبة للمتقاعدين طواعية، لافتا إلى وجود حالات لن تتأثر بمقترح زيادة مدة الخدمة الموجبة لاستحقاق المعاش، والحالات التي لا تتطلب حدا أدنى من الخدمة مثل انتهاء الخدمة بمرسوم اتحادي وحالة عدم اللياقة الصحية للعمل وأيضا الوفاة.
وأشار إلى وجود حالات أخرى ستستمر في استحقاق المعاش عند 15 سنة خدمة، مثل انتهاء الخدمة لبلوغ سن الإحالة للمعاش وانتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل أو العزل أو الإحالة للمعاش بقرار تأديبي، وانتهاء خدمة المؤمن عليه بحكم قضائي بالإضافة إلى انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب حل الشركة أو إفلاسها أو تصفيتها.
وأوضح الغيث ان الأموال المتوفرة للمشتركين في نهاية العام الجاري ستبلغ 17 مليارا وسبعمائة مليون درهم كميزانية للهيئة مقارنة بـ 16 مليارا ومئة مليون درهم في نهاية العام الماضي، مشيرا إلى أن المجلس اطلع على نتائج وتوصيات الدراسة التي أجراها الخبير المتخصص في مجال المعاشات، والذي عينه مجلس الإدارة لتقديم دراسة تبين المركز المالي للهيئة عن مئة سنة قادمة.