أصدرت وزارة الداخلية الجزائرية قراراً وقعه الوزير نورالدين زرهوني يقضي بمنع حركة الإصلاح الوطني من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 مايو المقبل.
وقال رئيس الحركة عبدالله جاب الله، في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس في العاصمة الجزائر، إن «مسؤولي الحركة في الولايات فوجئوا برفض الإدارة تسليمهم استمارات الترشح بناء على تعليمات من الوزير تمنع مشاركتنا في الانتخابات».
وقال إن القرار غير مؤسس قانوناً وهو تصرف سياسي يضر بالانتخابات وبالعملية الديمقراطية عموما، وشدد على أنه لا ينسجم مع الدستور.وأكد على أن حركته ستلجأ إلى القضاء لحل المشكلة في الأجل القريب ما لم تتراجع الوزارة عن قرارها.
وكانت الحجة التي استندت إليها السلطة في قرار المنع بحسب أوساط قانونية هي بالأساس عدم عقد الحركة مؤتمرها وتقديم تقاريرها الأدبية والمالية علنا، وهو شرط ضروري لدخول الانتخابات.
وقال مسؤول في الحركة ل«البيان» إن جاب الله قدم لوزارة الداخلية طلبا جديدا للترخيص بعقد مؤتمر يومي الخميس والجمعة، بعدما رفضت طلبات سابقة.