اختتمت اللجنة الأمنية الإماراتية المشتركة والتي رأس خلالها جانب الدولة اللواء سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية أمس أعمالها.
وقال اللواء الشعفار: إن التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الأمني يعود إلى ما قبل التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارتي الداخلية في البلدين عام 2005.
وأضاف أن البلدين اتفقا على تعزيز التعاون بينهما ليشمل المجالات الأمنية كافة سواء الخدمية منها مثل الهجرة والجنسية والإقامة والمرور واستخدام التقنيات المتطورة فيها أوفي مجال نقل وتبادل المعلومات والتدريب والتأهيل ومكافحة الجريمة والمخدرات وغير ذلك.
وأشار الشعفار إلى أن الجانبين اتفقا كذلك على عقد اجتماع دوري للجنة الأمنية المشتركة مرة في العام على أن يكون الاجتماع المقبل لها في الإمارات.
وتناولت اللجنة مناقشة جميع أوجه التعاون والتنسيق الأمني في مختلف مجالاته المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.
ووقف الجانبان على مدى خطورة الجرائم المنظمة وقضايا المخدرات واستغلال العصابات الإجرامية للتقنيات الحديثة في مختلف مجالات الحياة.
واتفق الطرفان على تعزيز وتقوية علاقات التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين وبما يعزز من قدراتها على مكافحة الجريمة والوقاية من مخاطرها من خلال تبادل المعلومات والبيانات وفتح مجالات الاتصال المباشر فيما بينها وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين ويكفل تحقيق الأمن والاستقرار الوطني ويعزز الأمن والسلم الاجتماعي للدول الشقيقة والصديقة.
وصدر في ختام الزيارة بيان مشترك عن اللجنة أكد عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية والتي تحظى بالرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله).
وأعرب وفد دولة الإمارات العربية المتحدة عن شكره للجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعبا على كرم الضيافة.
والتقى وفد الدولة الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني بحضور علي سيف سلطان العواني سفير الدولة بصنعاء وأعضاء اللجنة في الجانب اليمني.
كما زار الوفد عددا من المرافق الأمنية وأبدى إعجابه بحسن أدائها وإمكاناتها المتطورة والتي من شأنها إرساء دعائم الأمن الوطني وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.