أعد مجلس دبي للتعليم استمارةٍ لجمع البيانات لمساعدة المجلس في تحديد مَواطن الضعف في التشريعات الحالية، ومساعدة المدارس الخاصة والمُستفيدين منها على الانتقال إلى إطار جديد لقيادة المدرسة، في الوقت الذي يبدأ فيه تطبيق القرارات الخاصة بالعام الدراسي 2008/ 2009.
وأوضح الدكتور عبدالله الكرم الأمين العام لمجلس دبي للتعليم أن ما يقوم به المجلس يأتي تماشياً مع الرسالة التي حملتها خطة دبي الإستراتيجية 2007 وحتى 2015 بتطوير خطة تعتمد على ركنين أساسيين هما: جودة الخدمات التعليمية المُقدَّمة من خلال تحسين المخرجات التعليمية والارتقاء بها، وتوفير اختيارات أكثر للطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.
حيث سيتم قياس جودة التعليم، وتعزيزه وتطويره لمساعدة الطلبة في الحصول على فرصٍ واسعة عالية الجودة في جميع قطاعات التعليم، بما في ذلك التعليم الجامعي والمهني، أو إدخالهم مباشرة إلى سوق العمل.