أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة الدار العقارية مساء أمس، مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8% عن أرباح 2006، وقد تم تحديد المساهمين الذين يستحقون الأرباح النقدية بعد عشرة أيام عمل من انعقاد الجمعية العمومية.
وقال أحمد الصايغ رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات على هامش الاجتماع، إن مجلس إدارة الشركة قرر خلال اجتماعه أمس السماح بتملك الأجانب بنسبة 40% من رأسمال الشركة المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعدما فوضت الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في ديسمبر الماضي مجلس الإدارة بهذا الخصوص، وقال: «إن تطبيق هذا القرار سيتم مباشرة بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة، وأخذ موافقة وزارة الاقتصاد على ذلك».
وقال الصايغ في معرض حديثه للمساهمين إن الشركة تمتلك أكثر من 30 مليون متر مربع من الأراضي، والتي تتجاوز قيمتها 3,38 مليار درهم بأبرز المواقع في مدينة أبوظبي، مشيراً إلى أن ربحية سهم الشركة زادت بمعدل 80% ليصل إلى 70 فلساً بنهاية 2006.
وأوضح أن الشركة نجحت في ترويج الصكوك الإسلامية التي طرحتها مؤخراً الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أدائها وسعر السهم في السوق، وأن شروط بيع الأراضي التابعة للشركة والواقعة في شاطئ الراحة قد توفرت، مما يعني أن الشركة ستتمكن خلال الربع الأول من العام الجاري من بدء بيع هذه الأراضي، مشيراً إلى أن الشركة تنوي إصدار صكوك جديدة خلال المرحلة المقبلة والتي ستكون متاحة أما جميع المساهمين.
وكانت الجمعية العمومية قد أقرت الميزانية المالية لأرباح الشركة عن العام الماضي، واختيار مدققي حسابات الشركة للعام المقبل، وإبراء ذمة المجلس عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2006.
أبوظبي ـ ناصر عارف