كشفت التقارير المرفوعة إلى قطاع الإدارة التربوية والتعليمية بوزارة التربية حول التقويم المستمر لطلبة الصف الثاني عشر للفصل الدراسي الأول، عن أن بعض المناطق التعليمية لم توضح فيها ما طلبته الوزارة من تحليل ورصد للنتائج وفقاً للبنود المحددة في التعميم، وهو ما حدا بخولة المعلا الوكيل المساعد للإدارة التربوية والتعليمية بالوزارة الاجتماع بالموجهين الأوائل في التربية لإبلاغهم التفاصيل التي هي بحاجتها حتى يتسنى لها الحكم على النتائج وملاحظة السلبيات.
وقالت المعلا إن بعض المناطق لم تستوف المطالب المحددة في التعميم حول التقارير المرفوعة، حيث اقتصرت في تقاريرها على سرد ما له علاقة بطلبة التعليم الحكومي دون الخاص أو تعليم الكبار، ووفقاً لوجهة نظر المنطقة نفسها وليس الوزارة، مشيرة إلى أن التعديل في أدوات وطرق التقييم لا يمكن أن يتم دون دراسة متعمقة ومفصلة للنتائج التي حصل عليها الطلبة ودون حصرها في فئة محددة.
وأكدت من جهة أخرى أن الوزارة لا تملك إلى الآن معلومات موثوقة تؤكد ما أثير حول هجرة طلبة الثانوية من المدارس الخاصة إلى الحكومية، حيث أن هذا الأمر أثير خلال الفصل الأول وتبين أن النسبة متقاربة بين المنتقلين من التعليم الخاص إلى التعليم العام أو العكس، لافتة إلى أنها تنتظر من نظام القيد والقبول الجديد موافاتها بإحصائيات تنقلات الطلبة بين المدارس الحكومية والخاصة لاستيضاح أسباب هذه التنقلات.
وأوضحت الوكيل المساعد أن حالات أخرى مختلفة وردت إلى الوزارة تفيد بانتقال طلبة من التعليم الصباحي إلى التعليم المسائي، حيث تلقت الوزارة خلال الفصل الثاني ثلاث حالات من هذا القبيل، والتي تبين من خلالها أن سبب الانتقال الطوعي إلى تعليم الكبار هو المحافظة على الوظائف التي حصلوا عليها، وليس الهروب من التقويم المستمر في المدارس الحكومية الصباحية.
وحول تقويم العام الدراسي المقبل، المطروح في الوزارة والذي ينتج عنه تقليص للإجازة الصيفية، قالت المعلا إنها أرسلت التقويم المقترح إلى المناطق التعليمية بغرض تلقي الردود حوله، ولم يرد من المناطق أي شيء، حيث تم رفع التقويم إلى مكتب الوزير منذ الأسبوع الماضي، وإلى الآن لم يتضح ما إذا كان الوزير سيعتمده بالشكل الذي هو عليه أو سيجري تغييرا في بعض بنوده.
وأشارت إلى أنه سبق أن رفعت إلى وزير التربية اقتراحاً آخر حول التقويم الجديد للعام الدراسي 2007/2008، ولكن الوزير لم يعتمده وطالب بتغيير بعض بنوده، خصوصاً تلك التي تتعلق ببدء الدوام الموحد مع المدارس الخاصة والجامعات، حيث كانت رؤيته أنه من الصعب توحيد دوام المدارس مع الجامعات، واقتصر الأمر على توحيد دوام المدارس الحكومية مع الخاصة.
دبي ـ عنان كتانة