كشفت حلقة نقاش نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية الليلة قبل الماضية في المجمع الثقافي بأبوظبي معاناة كتاب العدل في ظل قانون يعملون به لا يستجيب لما تشهده الدولة من تطورات اقتصادية تشمل مناحي الحياة وكادرا وظيفيا لا يرقى لمستوى الحياة الكريمة وإمكانيات معدومة فلا مساعدين ولا أرشيف ولا سجل حفظ وتسجيلا بدائيا .
وكما هائلا من العمل على عاتق موظف واحد وصيغا إعلانية ورسوما ونماذج تختلف من محكمة لأخرى لذات المعاملة و معاملات لغير المسلمين لا تضبطها لوائح تفسيرية ومواد متضاربة ما بين القوانين المحلية والأخرى الاتحادية وعدم وجود المترجمين وشهود من غير ذوي عدل.
و كشف عدد من المشاركين ما يعانونه من مشاكل وصعوبات وخاصة في حال الطلب منهم القيام بواجبات خارج الدوام الرسمي لإنجاز مهام تتعلق بالعمل لبعض الشخصيات وأشاروا إلى صعوبة عدم التعرف على شخصية طالب التوثيق في حال عدم وجود الوثائق الرسمية لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي أو النساء اللواتي يرتدين النقاب ومشكلة توكيل الموكل لموكل .
وهكذا في سلسلة تمتد لعدة أشخاص وخاصة بالتصرف في المركبات والأسهم وغير ذلك من الأمور المالية. وطالبوا بدائرة ترعاهم بوزارة العدل وبعقد دورات تدريبية ترفع من المستوى المهني للذين يرغبون بالعمل بهذه المهنة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري