ذكر مسؤول نفطي عراقي كبير أمس أن مجلس الوزراء العراقي وافق على مشروع قانون نفطي على درجة عالية من الأهمية لتنظيم كيفية تقاسم الثروة النفطية في البلاد بين المجموعات الطائفية والعرقية.

وأحيلت مسودة القانون إلى البرلمان للتصويت عليها بعدما اقرها مجلس الوزراء أمس بدعم من الأكراد الذين كانوا يتفاوضون حول شروط بعض البنود. وقال نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح لوكالة «رويترز» إن «القيادة السياسية ملتزمة بالعمل على تنفيذ القانون واللوائح المرتبطة به بحلول نهاية مايو 2007 . وقال إن الزعماء يدركون مدى قصر المدى الزمني لبدء التنفيذ لكن الاحتياجات الاقتصادية والسياسية للبلاد تتطلب منهم أن يكونوا «على مستوى التحدي».