أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس3 مشاريع قوانين بشأن تعديل بعض أحكام معهد التنمية الإدارية والجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام والسلع الخاضعة للرقابة والتصدير وسوف ترفع هذه المشاريع لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم في إجراءات إصدارها.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها بمقر وزارة العدل بأبوظبي برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وحضور معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل والدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة مقرر اللجنة ويوسف الصابري مدير معهد التنمية الإدارية وعبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد وحسين الشيخ وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات وممثلين للوزارات ذات العلاقة.
من جانبه أشاد وزير العدل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والدعم الذي تلقاه اللجنة الوزارية للتشريعات وإدخال نظام الحاسب الآلي والمكننة الحديثة لأعمال اللجنة وكذلك أعمال اللجنة الفنية للتشريعات من خلال استخدام أفضل البرامج لتوثيق أعمالها وما يستجد من مناقشات وملاحظات أثناء اجتماعاتها التي خصصت لها قاعة في مقر وزارة العدل.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري