قررت اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي مساءلة مسؤولي الشركات المخالفة خلال يناير الماضي، وإلزامها بتسوية أوضاع المخالفات المسجلة لديهم وتوفير البيئة المناسبة لعمالها من حيث العمل والمسكن وذلك في إطار الحد من الإضرابات العمالية وضمان حصول العمال على حقوقهم وتسديد مستحقاتهم المتأخرة.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء اللجنة برئاسة العميد محمد احمد المري رئيس اللجنة ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالعمل على حماية حقوق العمال وتوفير البيئة الملائمة للعمل والموافقة مع المعايير والإنسانية.

ووجه العميد المري شكره إلى الشركات التي بادرت بتسوية المنازعات العمالية والاستفادة من العمالة الموجودة داخل الدولة من خلال تحويل العمال على كفالاتهم حرصا على حقوقهم من الضياع وللقضاء على ظاهرة العمالة المتجولة، منوها بتسهيل إجراءات نقل الإقامة في الحالات المشابهة. وجرى الاتفاق على إرسال كشوفات شهرية توضح آلية استلام العمال لرواتبهم بصفة منتظمة لمقر اللجنة.

دبي ـ «البيان»