تحقق النيابة العامة بدبي حاليا في قضية غسيل أموال قام بها مجموعة أشخاص من جنسيات مختلفة آسيوية وأوروبية وأميركية، عن طريق استغلال المؤسسات المصرفية في الدولة بمساعدة وتواطؤ مجموعة من العاملين فيها للتستر على تلك العمليات مقابل عمولات تدفع لهم.
وتم التنسيق بين الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ووحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة بمصرف الإمارات المركزي على مدى عام ونصف تقريبا، وتم اتخاذ إجراءات لرصد تلك العمليات من واقع بعض الأنشطة التجارية والمالية التي يقوم بها المشتبه بهم.
وأصدر البنك المركزي إشعارا إلى البنوك والصرافات العاملة في الدولة، يقضي بتجميد حسابات الأشخاص المشبوهين الرئيسيين والمتعاونين معهم، والشركات التسع ذات الصلة بالقضية ومنع أية تحويلات مالية بأسمائهم. وستعلن النيابة العامة تفاصيل القضية في مؤتمر صحفي بعد استكمال التحقيق والتقارير الخاصة بالقضية.
دبي ـ «البيان»