اشتكى العديد من سكان المناطق الشمالية في الدولة من عدم توصيل «كيبلات» الكهرباء للمباني والبيوت الجديدة ما أدى إلى تأخير السكن في البيوت بحيث اضطروا إلى تجديد عقود الإيجار لعدم توفر الكهرباء في بيوتهم الجديدة.
والبعض أكد أن العقود مع شركات البناء انتهت من غير التأكد من صلاحية البناء كالتشققات في الجدران لأن أغلب العقود مع شركات المقاولات تنتهي بعد ستة أشهر من تسليم المبنى، ويمكن التأكد من البناء عن طريق تشغيل الكهرباء والمكيفات في المبنى لمدة أسبوع متواصل للتأكد من عدم وجود أي من المشكلات في الجدران أو في الأصباغ الموجودة في المبنى.
وأعرب المشتكون أنهم لم يحصلوا على أية إجابات شافية عن سبب تأخر توصيل «الكيبلات» وأن البعض وعد من قبل الهيئة الاتحادية بتوصيل الكهرباء خلال فترة قصيرة وأنهم في أطار التأكد من سلامة البناء ومقدار الطاقة التي يحتاجها المبنى.
وأوضح حمد الزعابي مدير الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه خلال حديثة في البث المباشر أنهم يواجهون بعض المشكلات في توفير «الكيبلات» حيث يوجد عقود لمدة سنتين مع شركات توريد لتوفير كميات منها خلال العامين المقبلين ، لكن الطفرة العمرانية التي تشهدها الإمارات الشمالية تتطلب توفير ثلاثة أضعاف من «الكيبلات» عما كان الأمر عليه في السنوات الماضية، ما أدى إلى وجود نقص في كمياتها.
وأضاف ان «الكيبلات» ستصل في الأسبوع الأول من شهر مارس وسيتم أتمام جميع الأعمال المتأخرة بأسرع وقت ممكن، وطلب الزعابي من المستهلكين تقديم مخططات البناء قبل المباشرة في البناء لمعرفة الهيئة بكمية الطاقة المطلوبة للمبنى وكمية «الكيبلات» اللازمة بحيث يتوافق توصيل الكهرباء مع انتهاء البناء، وأشار إلى أن بعض الإجراءات تحتاج إلى الوقت الكافي عن طريق التفتيش ومعرفة كيفية توصيل الكهرباء لضمان سلامة المستهلك.
دبي ـ «البيان»