قررت وزارة العمل عدم السماح بنقل كفالة العامل إلى شركة جديدة بعد إلغاء بطاقة عمله بالدولة قبل انقضاء المدة اللازمة لنقل الكفالة إلا بعد حصوله على شهادة عدم ممانعة من كفيله السابق بالموافقة على انتقاله للعمل بشركة جديدة مع التزام الشركة الجديدة بسداد الرسوم المعمول بها في حالات نقل الكفالة ورسوم الاستثناء من المدة كما هو معمول به حالياً بالإضافة إلى تطبيق إجراءات الوزارة المعمول بها في حالات نقل الكفالة ومدى أحقية الشركة الجديدة لعمالة جديدة.
وأصدر معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل توجيهاته أمس إلى جميع مكاتب العمل بالدولة للبدء فوراً في تنفيذ هذا الإجراء الجديد الذي ستصدر إجراءاته التنفيذية في وقت لاحق.
وقال عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد في تصريحات صحافية بأبوظبي أمس إن التوجيهات الجديدة جاءت بعد أن لاحظت الوزارة أن بعض العمال يتقدمون بطلبات إلغاء للشركات التي يعملون لديها بادعاء رغبتهم إلغاء كفالاتهم وبطاقات العمل والسفر إلى بلدانهم .
ومن ثم يقومون بتعديل أوضاعهم بالانتقال لشركات أخرى وسداد رسوم نقل الكفالة مستغلين التسهيلات التي تقدمها الوزارة لمن يلغي دون الحاجة إلى المغادرة والبقاء خارج الدولة لمدة ستة أشهر مع التزام الشركة الجديدة بسداد رسوم نقل الكفالة في هذه الحالة ورسوم إضافية تبلغ 5 آلاف درهم.
وذكر أن الوزارة كانت قبل التوجيهات الأخيرة تطلب موافقة الكفيل على من قضى أقل من عام لدى كفيله السابق فقط وباستثناء من وكيل الوزارة ولكن في ظل التوجيهات الجديدة للوزير أصبحت الموافقة شرطاً أساسياً لباقي فئات العمالة وهى لمن قضى أقل من عامين لحملة البكالوريوس وثلاث سنوات لفئات العمالة الأخرى.
وأضاف ان التوجيهات الجديدة لمعالي الوزير تقضي ان العامل الذي لم يكمل لدى كفيله المدة اللازمة لنقل الكفالة وهى سنة على الأقل للحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه وسنتان للحاصلين على البكالوريوس أو ما يعادلها وثلاث سنوات على الأقل لباقي الفئات إذا لم يكمل العامل المدة ويتم إلغاء بطاقة عمله لدى الكفيل الحالي ولا يمكن له الانتقال إلى كفيل آخر جديد إلا بعد أن يحصل على شهادة عدم ممانعة من كفيله.
مشيراً إلى أن موافقة الكفيل على نقل الكفالة كان معمولاً به وباستثناء من الوكيل على من لم يكمل عاماً لدى كفيله السابق. وأوضح أن الإجراء الجديد هو بمثابة ربط تعديل وضع العامل الذي يتم إلغاء كفالته وبطاقة عمله بموافقة الكفيل بعد أن كانت الوزارة توافق على تعديل الوضع بعد إلغاء بطاقة العمل دون الحاجة لمغادرة الدولة والبقاء خارجها لمدة لا تقل عن ستة أشهر تسهيلاً على العمال.
حيث رأى ممثلو الشركات ان هذا الإجراء ضد مصالح أصحاب العمل الذين اكتشفوا ان الكثير من العمال يتقدمون بطلبات إلغاء للسفر إلى دولهم ومن ثم يتقدمون للوزارة بطلب تعديل وضع وسداد رسوم نقل الكفالة مستغلين تس1500 عامل بالمصفح يرفضون العودة إلى العمل لليوم الثاني على التوالي هيلات الوزارة لهم.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد