أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكم إمارة دبي المرسوم رقم «3» لسنة 2007 بشأن تحديد رواتب وامتيازات الموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي.
وتسري أحكام هذا المرسوم على جميع الموظفين العسكريين في الحكومة من مواطنين وغير مواطنين. وصنفت المادة الرابعة من المرسوم الذي يعمل به اعتباراً من الأول من يناير المنصرم 2007 إلى فئتين فئة الضباط وفئة صف الضباط والأفراد.
وجاء في المادة السادسة يتكون الراتب الإجمالي الشهري للموظف العسكري من راتبه الأساسي ويعادل 50 في المئة من راتبه الإجمالي ومن العلاوة العامة وتعادل 50 في المئة من هذا الراتب. ولغايات منح علاوة المنصب للموظفين العسكريين المشمولين بأحكام هذا المرسوم صنفت الوحدات التنظيمية التي يعمل فيها هؤلاء الموظفون إلى فئتين هما الوحدات التنظيمية الرئيسة وفئة الوحدات التنظيمية الداعمة.
وحددت المادة الثامنة علاوة طبيعة العمل للموظفين العسكريين كل حسب مجال عمله بنسبة تتراوح ما بين 40 في المائة و10 في المائة ولا يجوز الجمع بين فئتين من فئات علاوة طبيعة العمل ولا في أي حال من الأحوال. وأوضح المرسوم المؤلف من تسع عشرة مادة أحقية الموظف العسكري لبدل تذاكر سنوية يصرف نقدا مع الراتب الشهري في التاريخ السنوي للالتحاق بالعمل وكل حسب رتبته العسكرية.
وأكد المرسوم على اقتطاع مبلغ شهري من راتب الموظف العسكري المخصص له سكن حكومي وذلك يتحدد بناء على اللائحة التي ستصدر عن المجلس التنفيذي للإمارة لاحقا.
واحتسب المرسوم سنوات الخدمة للمرشحين والطلبة الدارسين في الكليات العسكرية من التاريخ الفعلي لممارسة العمل بعد التخرج ويقوم المجلس التنفيذي بإقرار قانون الموارد البشرية للموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الذي ألغى أية تشريعات إلى المدى الذي تتعارض فيه وأحكام المرسوم على أن يصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وفي رد فعل على هذا المرسوم أعرب عدد من قيادات العسكريين في شرطة دبي عن تقديرهم لقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن الكادر العسكري في دبي. ووصفوا القرار بالرائع وأنه يشمل كافة العاملين في السلك العسكري ويوفر الأمن والاستقرار الاجتماعي والوظيفي لهم وبما يدفعهم للتفوق والإبداع للحفاظ على الاستقرار والأمن في الإمارة والحفاظ على المنجزات التنموية.
وأكدوا أن الكادر العسكري الجديد من شأنه تشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في إدارات الشرطة المختلفة بالإمارة بما يحقق المردود الأمني والحيوي من التحاق أبناء الوطن بجهاز الأمن والشرطة في دبي.
شمولية ووضوح
ويقول العميد الدكتور جمال محمد خليفة المري نائب القائد العام لشرطة دبي بأن القرار يشكل البادرة الأولى من نوعها والتي تشمل جميع العاملين في السلك العسكري ففيما كانت الزيادات السابقة يحظى بها فئة أو شريحة معينة فان الكادر الحالي يسري على جميع العاملين دون تمييز أو استثناء سواء من المواطنين أو المقيمين.
ويصف د. المري أن قرار الكادر العسكري بالقرار الشمولي الذي يوفر الغطاء الاجتماعي والأمن الوظيفي للأفراد.فلا أحد ينكر أن الظروف المعيشية تؤثر على الأفراد وأدائهم في العمل وعندما تتحقق لهم الظروف المناسبة تدفعهم لبذل كافة الجهود والإبداع في العمل. ويؤكد المري أن الكادر العسكري سوف يكون له مردود ايجابي على زيادة الانتاجية للأفراد العاملين في المجال العسكري بدبي إضافة الى أنه سوف يشجع المواطنين على الانخراط في العمل العسكري بعد زيادة الحوافز والمرتبات على عكس الفترة السابقة التي كانت فيها الجهات الحكومية وشبه الحكومية بيئة جاذبة للأفراد.
ويضيف إن الكادر يتميز أيضا بالوضوح والشفافية والتخصصية ويراعي طبيعة العمل ومخاطره. ويتوجه العميد المري بأسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتلمسه الدائم للاحتياجات الاجتماعية لأبنائه من المواطنين والعسكريون جزء منهم وبما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحالية.
استقرارنفسي واجتماعي
من جانبه أعرب العميد خميس مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي عن شكره وتقديره للقيادة السياسية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على قرار الكادر العسكري بدبي الذي يعكس اهتمام سموه الدائم بتوفير الحياة الاجتماعية الكريمة لأبنائه من العسكريين.
وأضاف إن القرار يشكل نوعا من الاستقرار الوظيفي للأفراد ودافعا قويا لهم على الإبداع وبذل الجهد وتشجيع الأفراد من المواطنين على الدخول والالتحاق في مجال الأمن. وأكد أن القرار يمثل حافزا قويا لكافة العاملين في الشرطة في ظل ما يحققه من استقرار نفسي واجتماعي ويلقي عليهم بالمسؤولية للاستمرار في بذل الجهد والعرق للحفاظ على أمن واستقرار الإمارة والوطن.
تقدير رائع للعسكريين
وقال العقيد أحمد خليفة بن حماد مدير إدارة المختبر الجنائي بشرطة دبي إن القرار تقدير رائع للعسكريين في دبي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ويعكس أن المواطنين في مقدمة أولويات سموه دائما والعسكريون هم جزء منهم لأنهم حماة الوطن ومنجزاته، وهذا ليس بغريب على سموه الذي يعمل دائما على توفير سبل الحياة المعيشية الكريمة لأبنائه من المواطنين.
ويشير بن حماد إلى أن القرار مكافأة كريمة للعسكريين على جهودهم للحفاظ على الأمن والاستقرار ومسيرة التنمية في دبي وهذا يضعهم أمام مسؤولية كبيرة خلال الفترة المقبلة لمواكبة كافة التطورات في دبي وتطوير أدواتهم للاستمرار في الحفاظ على مظلة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها دبي ويشهد بها الجميع.
وأضاف إن العسكريين كانوا يحصلون دائما على الدعم المعنوي من صاحب السمو واكتمل هذا الدعم بقرار الكادر العسكري الذي يجعلهم على يقين بأن القيادة تقدر جهودهم وتمنحهم ثقتها الكاملة.
من جهته .. أكد العميد راشد ثاني المطروشي مدير إدارة الدفاع المدني في دبي أن هذا القرار يعد تعبيرا ملموسا عن مضامين خطة دبي الاستراتيجية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي وضعت الإنسان غاية لها والطاقة المبدعة والمنفذة لمفردات الخطة.
وأضاف إن هذه الخطوة تؤكد حرص القيادة الرشيدة على توفير سبل عيش كريمة لجميع العاملين في إمارة دبي بمن فيهم العسكريون بما يتناسب والمستوى المعيشي وأسعار السوق المتنامية وفي هذه المناسبة نرفع لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أسمى آيات الشكر والامتنان باسم ضباط وضباط صف وأفراد الدفاع المدني في دبي.
متابعة ـ عادل السنهوري ـ سعيد الصوافي، و«وام»