أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي انها تقوم حالياً بدراسة استراتيجية لادارة النفايات في الامارة لوضع الحلول النهائية لأهم جوانب قصورها بعد اعتماد المقترحات والتوصيات من قبل المجلس التنفيذي ويتم تنفيذها على مستوى الامارة بالتنسيق مع دائرة البلديات والزراعة المختصة بالنفايات الصناعية الخطرة ومخلفات الهدم والبناء وشركة بترول ابوظبي الوطنية «ادنوك» المختصة بالزيوت المستعملة ودائرة النقل والموانيء المختصة بمخلفات السفن والمراكب.
وقالت الهيئة ان هناك عددا من مشاريع معالجة النفايات غير الخطرة سيقوم القطاع الخاص بتنفيذها وتشغليها وصيانتها خلال الفترة المقبلة وتم تعيين شركة خاصة بذلك وهذه المشاريع هي منشأة لفرز النفايات الصلبة في المفرق ومنطقة لدفن النفايات ومنشأة لتحويل النفايات الخضراء الى اسمدة عضوية في الظفرة ومنطقة لدفن النفايات في الرويس ومحطات لنقل النفايات في كل من السلع وغياثي والمرفأ ومدينة زايد وليوا.
واضافت في تقرير تلقته الأمانة العامة للمجلس الاستشاري الوطني لامارة ابوظبي ان هناك بعض الطرق المؤقتة المتوفرة لمعالجة والتخلص من النفايات الصناعية منها على سبيل المثال المعالجة الفيزيوكيميائية والتصليب.
ويمكن تخصيص اماكن رطبة يزرع بها بعض النباتات التي تمتص المعادن الثقيلة وتخزنها بجسمها على ان يتم حصادها بشكل دوري، وبالنسبة للنفايات البلاستيكية فإن الحلول الرئيسية بالنسبة لها تتمثل في التقليل من انتاجها واستخدام البدائل الصديقة للبيئة واعادة استخدامها وتدويرها.
واشارت الى ان بعض انواع النفايات السائلة الخطرة تخضع للمعالجة قبل التخلص النهائي منها في شبكات الصرف الصحي ويتم التخلص من بعض انواع النفايات الصناعية في المكب، وتعتبر تلك ممارسات خاطئة وغير سليمة بيئيا الا ان تلك الشركات تقوم بذلك بشكل غير قانوني.
موضحة ان القطاع الخاص يتولى في الوقت الحالي مهمة جمع ونقل ومعالجة والتخلص من بعض انواع النفايات الخطرة الصناعية التي تتوفر لها طرق تخلص مؤقتة معتمدة بيئيا، اما النفايات التي لا تتوفر لها أي طرق معالجة او تخلص يتم تخزينها بشكل مؤقت لدى منتج النفايات لحين توفير المنشآت المناسبة لذلك.
وذكرت انه مقترح ان تقوم الجهات المعنية كدائرة البلديات والزراعة او المؤسسة العليا لمناطق الصناعية المتخصصة بإنشاء محطات معالجة النفايات الصناعية ووضع حلول نهائية للمشاكل والمخاطر البيئية التي تسببها تلك النفايات.
ومن جانب آخر تنتهي لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الاستشاري الوطني لامارة ابوظبي في اجتماعها مساء اليوم من اعداد التقرير النهائي بشأن موضوع حماية البيئة ورفعه للمجلس الذي سيناقشه في جلسته السابعة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر والتي يعقدها بعد غد الثلاثاء ويتضمن التقرير رأي هيئة البيئة وآراء بعض الجهات الأخرى كالهيئة الاتحادية للبيئة وهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس وجمعية اصدقاء البيئة.
أبوظبي ـ «البيان»