كشفت وزارة العمل عن الخطة والأهداف الاستراتيجية لإدارة علاقات العمل بالوزارة التي تسعى وتتجه إلى تطبيقها خلال العام الجاري 2007، وتتصدر أهداف تلك الخطة الجديدة سرعة البت في القضايا العمالية والربط الالكتروني بين علاقات العمل والمحاكم العمالية على مستوى الدولة ودراسة تحقيق آلية استخدام جميع المستندات المستخدمة في الإدارة عن طريق الحاسب الآلي.
وقالت مصادر ذات صلة إن الخطة تهدف إلى إنشاء خط ساخن على مدار اليوم للرد على الاستفسارات المتعلقة بقانون العمل على تفعيل مفهوم المشاركة بين كل من الوزارة والعامل وصاحب العمل يشرح مفهوم الالتزام بالقوانين والقارات الوزارية. وأضافت ان خطة الإدارة تسعى إلى تقديم خدمة متميزة للجمهور وخدمات تعكس صورة حضارية للدولة والوصول لبيئة تتسم بالعدل والاستقرار ومجتمع عمالي آمن.
وقالت المصادر إن الوزارة حددت وسائل وبرامج لتنفيذ الخطة تعتمد على إنشاء قسم جديد يطلق عليه الاستفسار والمتابعة وتوفير وسائل اتصال وأجهزة كمبيوتر وباحثين وقانونيين وإداريين وإعداد برنامج الكتروني متكامل والتنسيق مع المحاكم وتدريب الموظفين الإداريين والباحثين على الطباعة وإيجاد دليل للإجراءات الموحدة على مستوى الدولة وتفعيل دور التدريب للموظفين واختيار الدورات المناسبة لهم.
وأشارت إلى أن من الوسائل والبرامج أيضا إيجاد نظام الي متطور وتوفير مبنى يتناسب مع الخدمات المتميزة التي تقدمها الإدارة ووجود بيئة جاذبة للموظفين وصرف بدل طبيعة عمل وتفعيل دور مكافأة التميز في الأداء والحوافز التشجيعية.
وحددت الوزارة معايير للأداء في الإدارة والتي تتمثل في رضاء المتعاملين وانخفاض عدد القضايا المحالة للقضاء وسرعة البت في القضايا العمالية والدقة في المعلومات وانخفاض عدد المراسلات بالأوراق وسرعة الأداء والدقة والوضوح ومعرفة الحقوق والواجبات والتماشي مع متطلبات منظمة العمل الدولية.
وأوضحت المصادر أن الوزارة وضعت أهدافا عامة تسعى إلى تحقيها من الخطة والاستراتيجية الجديدة لإدارة علاقات العمل وعلى رأسها إدارة فاعلة لسوق العمل والتوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل وتوفير بيئة عمل تتسم بالكفاءة والتوازن بين المصالح الاقتصادية والثوابت الاجتماعية بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار لموظفي الدولة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد
قانون العمل المقترح يعزز تنظيم العمالة الأجنبية ويقضي على «السائبة»
صرحت مصادر مسؤولة في وزارة العمل بأن قانون العمل المقترح يتضمن توجه الوزارة نحو مزيد من الضبط والتنظيم لعملية جلب وتوظيف العمال عن طريق مكاتب ووكالات استخدام العمالة الاجنبية في الدولة ليكون عمل هذه الوكالات اكثر انضباطا وتخصصا عما هو عليه حاليا ولتساهم في استقدام وتوظيف العمالة التي يحتاج اليها سوق العمل وفقا للضوابط والشروط المحددة من قبل الوزارة الامر الذي سينعكس ايجابيا في القضاء على ظاهرة العمالة السائبة التي تعاني منها الدولة حيث سيكون جلب وتوظيف العمالة الاجنبية تحت الرقابة والمتابعة من تلك المكاتب.
وحدد مشروع القانون المعدل اربعة انواع لوكالات او شركات استخدام العمال يكون لكل نوع منها ترخيص مستقل وسوف يؤدي هذا وفقا لمصادر مسؤولة بالوزارة الى ان تكون عملية توظيف وتشغيل العمال في الدولة وفقا لنوعية وتخصصات العمالة المطلوبة والتي تحتاج اليها الشركات العاملة في الدولة ومتابعتهم والحد من ظاهرة العمالة السائبة التي زادت حدتها خلال السنوات الماضية.
وقالت المصادر ان وجود هؤلاء العمال سيكون معلوما سواء من خلال المكاتب التي جلبتهم وقامت بتوظيفهم او الشركات التي يعملون لديها وستكون الوزارة على علم اولا بأول باعداد العمال لدى الشركات وتربطهم عقود محددة بالمكاتب والشركات وستكون العملية اكثر تنظيما وخاصة في ظل تطبيق التوجه الجديد ببقاء مدة العمالة في الدولة بثلاث سنوات يغادر بعدها العامل ويعود بعد 6 اشهر كما هو في القانون الجديد.
واضافت المصادر ان هذه المكاتب ستلعب دروا مهما على صعيد الترويج لفرص العمل المتاحة في الدولة وهذا الدور تقوم به ولا تزال هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» ولكنها لم تحقق النجاح المرجو ولكن في ظل وجود مثل هذه المكاتب وانتشارها بامارات ومدن الدولة سيكون لها تأثير اكثر فاعلية على التعريف بكافة فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص وسينعكس ذلك ايجابيا على الاسراع بعملية التوطين في الدولة.
ووفقا للقانون المعدل فان النوع الاول يطلق عليه ترخيص مقاول عمال ويقوم المرخص له باستقدام واستخدام العمال الأجانب على كفالته بهدف تشغيلهم لدى أصحاب العمل الآخرين حيث تستمر علاقة المقاول بالعمال ومسؤوليته عنهم حتى بعد إلحاقهم بعمل لدى الآخرين وطوال فترة إقامتهم في الدولة ما لم يتم نقل كفالتهم وفقا للقانون .
والنوع الثاني ترخيص مكتب توريد عمال ويخول المرخص له التوسط في استقدام العمال الأجانب لصالح عملائه من أصحاب العمل وعلى كفالتهم. ويعتبر العمال المستقدمون من قبل وسيط العمل أو مورد العمال فور التحاقهم بالعمل عمالا لدى صاحب العمل لهم جميع الحقوق التي لعمال المنشأة العاملين فيها وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون أي تدخل من وسيط العمل الذي تنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته.
والنوع الثالث ترخيص وكالة التوظيف الداخلي ويخول المرخص له العمل في ترويج فرص العمل الشاغرة وطلبات التوظيف وبيانات سوق العمل ومزاوجة فرص العمل وطلبات الباحثين عن عمل من المواطنين أو المقيمين والتوسط في عملية التعيين في الوظيفة.
ويعتبر العمال طالبو التوظيف المرشحون من قبل وكالة التوظيف فور التحاقهم بالعمل عمالا لدى صاحب العمل لهم جميع الحقوق التي لعمال المنشأة العاملين فيها وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون أي تدخل من وكالة التوظيف التي تنتهي مهمتها وعلاقتها بهم فور تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته.
والنوع الرابع ترخيص وكالة بيانات سوق العمل ويخول المرخص له العمل في ترويج فرص العمل الشاغرة وطلبات التوظيف وبيانات سوق العمل دون خوض في أعمال مواءمة فرص العمل وطلبات الباحثين عن عمل أو توسط في التوظيف. أبوظبي ـ «البيان»