شنت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة حملة تفتيشية واسعة استهدفت مكاتب استقدام الأيدي العاملة في الإمارة أسفرت عن مخالفة نحو ثلاثين منها.وأوضحت مصادر مطلعة أن المكاتب التي تم ضبطها تأوي خدماً في منازل تقع داخل نطاق حرمها، وهذا ما يُعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقوانين واللوائح المنظمة لهذه الأنشطة.
وأضافت المصادر انه تم إنذار المكاتب المضبوطة وتحذيرها بفرض غرامات مالية تصل إلى ألفي درهم في حال تكرار المخالفة مع إمكانية تشديد العقوبات ومضاعفتها في حال التمادي في ارتكاب مثل هذه التجاوزات التي يعاقب عليها القانون.(البيان)