أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام شركة مقاولات بإخلاء قطعة أرض في مدينة العين تعود ملكيتها لدائرة البلديات والزراعة وألزمت الشركة «الطاعنة» رسم ومصاريف طعنها وألفي درهم مقابل أتعاب محاماة «للمطعون ضدها» دائرة البلديات والزراعة وأمرت بمصادرة التأمين .
وتتحصل الوقائع في أن البلديات والزراعة أقامت دعوى أمام محكمة العين الشرعية ضد الشركة بطلب الحكم لها بإخلاء قطعة أرض بمنطقة خطم بالعين وتسليمها خالية مما يشغلها وإلزامها بتقديم براءة ذمة عن استهلاك الماء والكهرباء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لضرورة مسح الأرض وتسويتها لأجل الصالح العام.
وأوضحت في دعواها أن الشركة تستغل الأرض بصفة مؤقتة كغربال ومستودع ومكاتب مقابل انتفاع قدره نحو 52 ألف درهم وقد انتهى هذا الانتفاع منذ الخامس من مارس 2005 والشركة تمتنع عن التسليم دون وجه حق مع أن الأرض محمية طبيعية لا يجوز استخدامها لأي غرض حتى السكن وقد طرح الموقع في مناقصات عامة لجعلها محمية طبيعية .
وكانت الشركة الطاعنة دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لكن محكمة أول درجة قضت بإخلاء الأرض محل النزاع وتسليمها وفقا لطلبات دائرة البلديات والزراعة فاستأنفت الشركة الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الشركة بالنقض.
مشاجرة خشنة بين الجنس الناعم
وقعت الليلة قبل الماضية مشاجرة حادة داخل إحدى الشقق السكنية في رأس الخيمة بين أربع سيدات يقمن معاً في سكن مشترك. وتجري السلطات الأمنية تحقيقاتها مع الآسيويات الأربع لمعرفة أسباب الخلاف الذي صعّد الموقف بينهن إلى درجة التشابك بالأيدي، لاسيما بعد نقل إحداهن إلى المستشفى متأثرة ببعض الإصابات المتوسطة جرّاء المشاجرة الناعمة التي سرعان ما تحولت إلى خشنة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري