كشفت وزارة العمل عن قيام بعض مندوبي المنشآت بالتوقيع نيابة عن العمال في عملية الإلغاء، الأمر الذي يترتب عليه ضياع حقوق ومستحقات العمال لدى المنشأة خاصة وان التوقيع على الالغاء مرتبط بشرط حصول العامل على تلك المستحقات.
وقالت مصادر ذات صلة ان الوزارة اكتشفت ذلك لدى تلقيها العديد من الشكاوى من عمال ضد منشآتهم تفيد عدم حصولهم على المستحقات المالية لديها على الرغم من الغاء كفالاتهم على تلك المنشآت وانهم لم يوقعوا على طلبات الالغاء وتوقيع العمال على طلبات الالغاء.
واضافت ان العمال يكتشفون الأمر بعد ان تقوم المنشآت بالغاء كفالاتهم حيث يفاجأون لدى قيامهم بانهاء اجراءات السفر الى بلادهم او تعديل اوضاعهم بنقل الكفالة لمنشآت اخرى انهم قد استلموا كامل مستحقاتهم رغم عدم صحة ذلك الامر الذي يجعلهم لا يكملون الاجراءات والمطالبة مجددا بمستحاقاتهم.
واشارت الى ان هذه الظاهرة تزايدت بعد الزام الشركات بضرورة الالغاء للعمال المعمم عليهم بالهروب في حال انقطاع علاقاتهم بالمنشأة لاكثر من 3 اشهر بأن تقوم بتعديل اوضاعهم او انهاء اجراءات الغاء كفالاتهم وتسفيرهم الى بلدانهم حتى لا تتعرض للعقوبات في حالة ضبط احد العمال مخالفا بفرض غرامة بقيمة 10 آلاف درهم وايقاف التعامل معها وتحويلها للفئة الادنى في التصنيف ولذلك فإن بعض المنشآت تلجأ الى التوقيع بدلا من العمال لتلافي هذه العقوبات رغم مخالفة ذلك لقانون العمل.
وحذر المصدر المنشآت التي تلجأ الى هذا الاسلوب الذي يعتبر في حكم التزوير من انه اذا ما ثبت قيام بعض المندوبين بذلك من خلال الجهات المعنية يحال الموضوع الى الشرطة والنيابة ويتعرض من قام بذلك للعقوبة.
أبوظبي ـ «البيان»