أكد الدكتور صلاح طاهر الحاج مدير عام بلدية الشارقة أن البلدية بصدد إعادة النظر في كل من تم تعيينه خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى انه سوف يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية في حكومة الشارقة على الجميع، من خلال تسكين كل الموظفين حسب القانون، وسوف يتم ذلك تحت إشراف مدير عام بلدية الشارقة.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده مدير عام بلدية الشارقة مع مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في البلدية والموظفين المواطنين، حيث كشف أن هناك بعض التعيينات التي تمت بطريق الخطأ وسيتم تصحيح أوضاع هؤلاء الموظفين، مشيرا إلى أن التوظيف العشوائي يولد بطالة مقنعة في البلدية، لذا لابد من وجود توصيف للوظائف، ولن يتم توظيف احد إلا إذا كان هناك شاغر له.
وأكد د. صلاح طاهر أن البلدية سوف تتكفل بنسبة 75% من مصاريف الطلاب الذين يتقدمون للحصول على الماجستير وذلك طبقا للشروط والمعطيات التي تتوفر في البلدية، والتي لن تتعارض مع ظروف العمل. كما كشف مدير عام البلدية عن كادر جديد للمهندسين يهدف إلى استقطاب بعض الخبرات من الأماكن الأخرى والاحتفاظ بالكفاءات المتميزة في البلدية. وأوضح أن حوالي 70% من موظفي البلدية عاديون من خلال العمل، وان 20% متميزون، أما العشرة في المئة الأخيرة فسيتم منحهم فرصة أخيرة حتى يواكبوا التطور الذي يحدث في البلدية، وان لم يتطورا فسيتم اتخاذ القرارات المناسبة في شأنهم.
كما طالب د. صلاح بتبسيط جميع الإجراءات في البلدية مع المراجعين من المواطنين والوافدين، وعدم تعقيد الأمور وتسهيلها.
واستمع المدير إلى الموظفين مباشرة، وناقش آراءهم واقتراحاتهم لتوثيق العلاقة معهم بمختلف فئاتهم، ورفع مستوى الخدمات التي تقدم لهم، وذلك في إطار سعي البلدية إلى المزيد من التطوير في خدماتها، والسرعة في إنجاز معاملات مراجعيها.
وأشار الدكتور الحاج إلى أن اللقاء يتيح الفرص أمام الطرفين للاستماع إلى الملاحظات والمقترحات، بهدف تطوير الخدمات، قائلاً: إن إمارة الشارقة تحتل مكانة مهمة في الدولة، ما يوجب علينا المحافظة على تلك المكانة من خلال تكريس الجهود بالتعاون مع كل الجهات.
ووجه الموظفين إلى السعي إلى مزيد من العطاء في خدمة الوطن في ظل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تقضي بتطوير العمل وتفعيله بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.
الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز