قضت لجنة فض المنازعات الإيجارية برأس الخيمة في جلسة جديدة عقدتها في مقرها بالبلدية أول من أمس برئاسة المستشار حمدي الشيمي في 14 دعوى، وأمرت اللجنة في إحداها مستأجراً بإخلاء المسكن الذي يقيم فيه بناء على طلب صاحبه بسبب حاجة المسكن للصيانة العاجلة. واللجنة التي منحت المستأجر مهلة ثلاثة أشهر للحصول على مسكن بديل رأت أن قرارها ضروري أيضاً لحماية المستأجر من الخطر المحتمل جراء تصدع المسكن ما ينذر بسقوطه.
وفي سبع دعاوى أخرى حكمت اللجنة لصالح المستأجرين الذين لجأوا إليها رافضين زيادة الإيجارات بحجة أن عقود إيجاراتهم لم تمض عليها السنة وهي الفترة المقررة بموجب أحكام القانون لزيادة الإيجار بنسبة 15%.
وأرجأت اللجنة النطق بالحكم في أربع دعاوى حتى الأسبوع المقبل في حين رفضت دعوى بسبب عدم حضور طرفيها وأجلت أخرى انتظاراً لأن يرفع المؤجر دعوى بالإخلاء.