أقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس، رئيس ديوان الوقف السني احمد عبدالغفور السامرائي، على خلفية دعم اتهام العراقية صابرين الجنابي لضباط امن باغتصابها، رغم تصريخ الأخير بأن المرأة «ربما انتهك عرضها ولم تغتصب»، فيما اعلنت الحكومة عن ان تقريرا طبيا كذب الجنابي.
وورد في بيان للحكومة العراقية ان المالكي أصدر «أمرا ديوانيا بإعفاء رئيس ديوان الوقف السني من منصبه». وأضاف «قرار الإعفاء اتخذ بموجب الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء من الدستور».
من جانبه اشار السامرائي الموجود في عمان الى ان قرار رئيس الوزراء «غير مستغرب لأن المالكي لا يتحمل ان تواجه سياسته او اعماله بأي انتقاد». وأضاف «الوقت كان ضيقا» امام رجال الشرطة الذين اعتقلوا السيدة والذين «كان في نيتهم اغتصابها». وتابع «فعلوا فعلتهم الشنيعة وهي ربما تعرضت لهتك عرض لم يصل الى حد الاغتصاب».