كشف عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد عن توجه الوزارة نحو الإلغاء الإداري والترحيل والحرمان من العمل بالدولة لمدة لا تقل عن عام للعامل الذي يرفض الحصول على مستحقاته بعد تسوية الوزارة لنزاعه ودياً مع الشركة التي يعمل بها رغبة منه في زيادة قيمة تلك المستحقات أو إحالة النزاع إلى المحكمة لإطالة أمد بقائه في الدولة أو العمل لدى مكان آخر.
وأضاف ان الوزارة لاحظت في الآونة الأخيرة أن العديد من العمال يتقدمون بشكاوى عمالية للوزارة ويرفضون التسوية التي توصلت اليها الوزارة بحصولهم على مستحقاتهم المالية لدى الشركة بحجة انها تقل عما يريدون أو ما يستحقونه فعليا ولم يقدموا أي مستندات أو أدلة لما يدعونه الأمر الذي يؤكد عدم جديتهم في تسوية النزاع ولكن تكون لهم مآرب اخرى يسعون اليها.
وأوضح أن مثل هؤلاء العمال يحاولون الالتفاف على القانون والاجراءات المعمول بها لدى الوزارة وانهم غير جادين بالمرة في تسوية نزاعاتهم مع شركاتهم والذين تقدموا بسببها بشكاوى للوزارة مشيرا إلى أن تصرفاتهم هذه كانت تستنزف جهود العاملين وتعرقل وتربك العمل في إدارة علاقات العمل والتفتيش العمالي نظرا لكثرة أعداد الشكاوى المعروضة عليها.
وأشار إلى انه على الرغم من أن القانون منح مهلة أسبوعين لاحالة النزاع إلى المحكمة في حال عدم التوصل إلى حل ودي بين طرفي النزاع الا ان الممارسة العملية أظهرت أن بعض العمال يلجأون إلى رفض التسوية ويفضلون إحالة النزاع للمحكمة رغبة منهم في الحصول على تصريح عمل مؤقت لمدة 6 أشهر ومن ثم البحث عن مكان عمل آخر ونقل الكفالة إليه وهذا ما تنبهت إليه الوزارة ووجدت في الإلغاء الاداري والترحيل مع الحرمان حلا قد يقضي او يقلل من تلك الممارسات السلبية في سوق العمل.