نظم قسم التأهيل المستمر والتأهيل التخصصي بمعهد التدريب والدراسات القضائية الليلة قبل الماضية في المجمع الثقافي بأبوظبي برنامجاً تدريبياً حول الجوانب القانونية والاجتماعية في عمل أعضاء لجان التوفيق والمصالحة.
وذكر المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام للمعهد في كلمة افتتاحية ان هذا البرنامج يهدف إلى تنمية قدرات أعضاء لجان التوفيق والمصالحة ووضع الحلول المناسبة لما يمكن أن يتعرض عملهم من الناحيتين القانونية والاجتماعية.
وقدم المحاضران المستشار خميس سعيد الصم رئيس محكمة استئناف العين والشيخ الدكتور عبد الله محمد الأنصاري الاستشاري في العلاقات الأسرية لدى مركز الأسرة السعيدة بدبي للمشاركين شرحا مفصلا حول الجانبين الاجتماعي والقانوني لطبيعة عملهم وما يجب عليهم القيام به من مهام التوفيق بين المتخاصمين وتوفير الوقت والمال عليهم قبل اللجوء للمحاكم بهدف تخفيف الأعباء على القضاة وأعضاء النيابة والجهات ذات الاختصاص .
وقدما شرحا للقانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1999 بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية وتعديلاته الصادرة في القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2001 ورقم 25 لسنة 2005 ،مشيرين أن الدعاوى المقدمة للجان لا تستحق الرسوم القضائية ولا يجوز القضايا التي تكون الجهات الحكومية طرفا فيها وعدم الاختصاص في قضايا النفقة الزوجية.
وأكدا أهمية أن يسود جو المكان الذي تتم فيه المصالحة الهدوء والمحافظة على سرية المتخاصمين وتجنب الغرور ومراعاة المصالح الاجتماعية وفهم لغة المتخاصمين والسماح لكل منهما بالإدلاء بحجته قبل الحكم على الآخر وتحمل مسؤولية عملهم دون إظهار الضجر أو الإحباط أو ما ينفر من تصرفات غير مقبولة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري